<p class='article-text'>تمكنت السلطات المكسيكية، بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية، من تحديد مكان وقتل نيمسيو روبين أوسيغيرا سيرفانتس، المعروف باسم "إل مينشو"، أخطر زعماء الكارتلات في المكسيك، بعد تتبع إحدى حبيباته إلى مجمعه المعزول في منطقة تابالبا الجبلية بولاية جاليسكو.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الدفاع المكسيكي، ريكاردو تريفيا، أن ضباط الاستخبارات رصدوا الرجل عبر صديقة مقرّبة منه، ونُقلت المرأة إلى تابالبا يوم السبت حيث التقت بأوسيغيرا قبل مغادرتها، تاركة الزعيم في المنزل مع حراسه الشخصيين.</p><p class='article-text'>وأضاف تريفيا أن القوات المكسيكية الخاصة، بدعم من الجيش والقوات الجوية، نفذت عملية مداهمة دقيقة يوم الأحد، شملت مناورات برية وجوية للحفاظ على عنصر المفاجأة، دون دخول أراضي ولاية جاليسكو مباشرة، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.</p><p class='article-text'>وأثناء الهجوم، أطلق مسلحون من الكارتل النار على الجنود، ما أدى إلى اشتباكات ومطاردة في الغابات المحيطة بالمجمع، أسفرت عن مقتل أربعة من أفراد الكارتل على الفور، وإصابة ثلاثة آخرين توفوا أثناء نقلهم إلى مستشفى في غوادالاخارا، بينهم أوسيغيرا نفسه.</p><p class='article-text'>وأشار الوزير إلى أن أوسيغيرا كان مسلحا بأسلحة هجومية وقاذفي صواريخ، وأن حراسه استخدموا أساليب قتالية مشابهة لما استخدموه في 2015، حين تمكنوا من إسقاط مروحية عسكرية للهروب من الاعتقال، إلا أن محاولتهم يوم الأحد باءت بالفشل.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تم العثور على هوغو هـ، المعروف باسم "إل تولي"، اليد اليمنى لأوسيغيرا، في مدينة إل غرولو بولاية جاليسكو، حيث كان ينظم حواجز الطرق ويقوم بإحراق المركبات وتنفيذ هجمات انتقامية ضد القوات العسكرية، وتوفي أثناء محاولته الهروب، وكان يحمل أسلحة وأموالا تقدر بنحو 1.4 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وقد أثارت وفاة أوسيغيرا موجة عنف في 20 ولاية مكسيكية من أصل 32، شملت حواجز طرق وإحراق مركبات، فيما استعاد معظم البلاد هدوءه بحلول يوم الإثنين بعد نشر نحو 10 آلاف جندي كإجراء رادع، ومع ذلك، استمرت بعض الحواجز في مناطق معزولة من جاليسكو وميتشيواكان.</p><p class='article-text'>وأوضح الوزير تريفيا أن العملية جاءت بعد جهود استخباراتية معقدة، شملت متابعة دقيقة لصديقة الزعيم، وتخطيطا من قبل وحدة الاستجابة الفورية الخاصة بالحرس الوطني المكسيكي، بدعم استخباراتي من فرقة المهام المشتركة لمكافحة الكارتل الأمريكية، لضمان نجاح المداهمة بأقل الخسائر الممكنة.</p><p class='article-text'>ولم يكشف المسؤولون عن اسم الصديقة أو الرجل الذي ساعد القوات على تحديد موقع الزعيم، بينما سيتم تسليم جثث أوسيغيرا لعائلته ولم يُعلن بعد مكان دفنه.</p><p class='article-text'>وأكدت السلطات المكسيكية أن العملية تمثل ضربة نوعية للكارتلات، حيث أسفرت عن القضاء على أحد أخطر زعمائها وأقرب معاونيه، وتعكس تنسيقا محليا ودوليا لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.</p>

من الحب ما قتل.. كيف انتهت حياة أخطر زعيم عصابة مكسيكي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون تعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية وتوسيع الحضور التجاري والاستثماري في القارة الأفريقية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الترابط بين الاقتصادات الناشئة والأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أن الاتفاقية تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والزراعة والبنية التحتية، إلى جانب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الشراكة في إطار برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تنفذه دولة الإمارات لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ودفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: " يمثّل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية سيراليون إضافة قيّمة إلى شبكة دولة الإمارات المتنامية من الاتفاقيات التجارية الدولية، بما يعزز جاذبيتنا كوجهة استثمارية. وقد جاءت الاتفاقية لدعم جهودنا المستمرة لتنويع الاقتصاد وتتماشى مع أهدافنا الوطنية. ومن خلال توطيد الروابط المالية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نسهم في بناء مشهد اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة بكفاءة للتحديات العالمية. ويُتوقع أن تسهم الاتفاقية في تعزيز حجم تجارتنا وفرصنا الاستثمارية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات كجهة فاعلة ومؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: "توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة مهمة لتعميق تعاوننا الثنائي في قطاعات حيوية، خصوصاً الطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي ضوء مواردها الغنية ورغبتها بالاستثمار في التنمية، تستعد سيراليون لإطلاق مشاريع يمكنها تحويل مشهدها ضمن مجال الطاقة. وتم تصميم الاتفاقية لتحفيز الاستثمارات في مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والنقل والبنية التحتية المستدامة. وعبر الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات وخبراتها، نرمي إلى تمكين سيراليون من تحقيق أهدافها التنموية الطموحة والارتقاء بمكانتنا في سوق الطاقة العالمية. ولا تقتصر هذه الشراكة على رعاية التجارة، بل تتمحور كذلك حول بناء إرث من الاستثمارات سيولّد منافع بعيدة المدى للدولتين. ونلتزم سوياً بدفع عجلة الابتكار والنمو المستدام، ما سيحقق مصالح شعبينا واقتصادينا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سيراليون، مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام ورفع الإنتاجية الصناعية، كما أنها تساهم في دعم نمو القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية لدى البلدين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: " توفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في مجالات الصناعة المتقدمة وحلول الطاقة النظيفة ونقل التكنولوجيا، بما يسهم في تطوير سلاسل القيمة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي، خاصة في ظل وفرة الموارد الطبيعية والسوق الناشئة في سيراليون، بما يساهم في فتح آفاق واعدة للاستثمار الصناعي والتكنولوجي، بما يساهم في إرساء شراكة ثنائية طويلة الأمد تدعم الازدهار الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة نوعية في العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية طويلة المدى، وتستند على أساس قوي من التبادلات التجارية التي شهدت مساراً صاعداً خلال الفترة الأخيرة لتبلغ قيمتها 153 مليون دولار عام 2025. وبصفتها الشريك التجاري الرئيسي لسيراليون في العالم العربي، تلتزم دولة الإمارات بتحسين الروابط التجارية التي تحقق مصالح الدولتين. وجرى تصميم الاتفاقية لإزالة الحواجز أمام التجارة، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز التعاون عبر قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا. وعن طريق شراكتنا الاقتصادية الشاملة مع سيراليون، نوسّع وصول شركاتنا إلى الأسواق، كما نرسّخ دور دولة الإمارات كمركز محوري للتجارة العالمية. ونرحّب بالتأثير النوعي الذي ستحققه هذه الاتفاقية، حيث تمهّد الطريق نحو نمو وازدهار متبادلين في الإمارات وسيراليون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: "تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون محطة محورية لتعزيز التعاون في المجالات التي ترتبط بشكل مباشر بصحة المجتمعات وجودة الحياة. وتوفّر الاتفاقية إطاراً عملياً لتوسيع الشراكات في قطاعات حيوية تشمل الرعاية الصحية والصناعات الطبية وسلاسل الإمداد المرتبطة بالأمن الصحي، بما يدعم الجاهزية والوقاية والاستدامة. ومن خلال إشراك القطاع الخاص وتبادل الخبرات، نعمل على تطوير حلول مبتكرة تعزّز كفاءة الأنظمة الصحية وتدعم الأمن الغذائي والطاقة المستدامة باعتبارها ركائز أساسية للصحة العامة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء منظومات متكاملة تدعم النمو الاقتصادي وتحسّن صحة الإنسان، وتسهم في تحقيق ازدهار طويل الأمد يعود بالنفع على شعبي البلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون خطوة مهمة جديدة في تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات مع القارة الإفريقية في القطاعات الحيوية والمتقدمة وعلى رأسها الاقتصاد الجديد، لا سيما أن سيراليون تعد اقتصاداً ناشئاً يوفر العديد من الفرص الواعدة بمجالات متنوعة تشمل البنية التحتية والزراعة والطاقة المتجددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: "تؤدي هذه الشراكة الجديدة دوراً محورياً في تعزيز وصول الشركات الإماراتية وصادراتها إلى الأسواق الإفريقية بسلاسة أكبر، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والإفريقي، إلى جانب توفير مناخ داعم للتعاون المشترك ما يعدّ ضرورياً للنمو الاقتصادي المتبادل. وبوجود رؤية مشتركة للتنمية المستدامة، نحن حريصون على الاستفادة من هذه الشراكة لفتح آفاق جديدة للابتكار وريادة الأعمال. كما تدعم الاتفاقية أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني عبر شراكات وروابط قوية مع الدول الصديقة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد والأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون إنجازاً نوعياً في تحسين الروابط الاستثمارية الثنائية، وتعكس التزامنا المشترك ببناء شراكة مستدامة بعيدة المدى. وتوفر سيراليون، بمواردها الطبيعية الوفيرة واقتصادها المتنامي، فرصاً واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والطاقة النظيفة وتطوير البنية التحتية. وستشكّل الاتفاقية محركاً قوياً لزيادة التدفقات الاستثمارية،، وتمكين دور القطاع الخاص. وبينما تواصل دولة الإمارات تطبيق أجندة نمو طموحة، تتماشى هذه الاتفاقية بسلاسة مع هدف توسيع حضورها الاستثماري عالمياً والاستفادة من فرص جديدة تدعم مبادرات تنويع الاقتصاد. ونتطلع إلى التعاون عن قرب مع شركائنا في سيراليون لتعظيم إمكانات هذه الشراكة، وتمهيد الطريق نحو نمو وازدهار استثماري للدولتين ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: "تمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون فرصة نوعية للتقدّم نحو تحقيق أهدافنا المشتركة المرتبطة بالاستدامة البيئية والأمن الغذائي. وستمكّننا هذه الشراكة من استكشاف تقنيات زراعية رائدة وممارسات مستدامة تعدّ ضرورية لرعاية مرونة أنظمتنا الغذائية. وعبر دمج جهودنا، ستعزز الاتفاقية سلاسل الإمداد وستبني أطراً تعاونية تدعم التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام للأراضي. وسنطوّر معاً حلولاً مبتكرة تحقق مصالح قطاعينا الزراعيين، وتشجع كذلك الإشراف البيئي المسؤول. وتبيّن الاتفاقية التزامنا ببناء مستقبل مستدام، حيث يمكن للدولتين الازدهار مع إيلاء الأولوية لصحة كوكبنا ورفاه مجتمعاتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية: "تعكس اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون التزامنا المستمر بتعزيز مكانة دولة الإمارات في التجارة العالمية ودورنا كجسر مهم إلى القارة الأفريقية. وعبر تحديث الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة، نلتزم بتسهيل تدفق أكثر سلاسة للبضائع بين دولتينا. وعن طريق الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة وأفضل الممارسات، نهدف إلى الارتقاء بكفاءة المعالجة وتحسين الخدمات اللوجستية. وستكون شراكتنا مع الجهات المعنية في سيراليون محورية في تحقيق الإمكانات الكاملة للاتفاقية، لرعاية روابط اقتصادية أقوى وفتح فرص شيقة في أسواق جديدة. وتتماشى الاتفاقية مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تنويع الاقتصاد والتنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُمثّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيراليون خطوة مهمة في دعم جهود الدولة لتنويع الاقتصاد والشراكات الدولية. وتسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون المالي، وتسهيل المعاملات العابرة للحدود، وتحسين تدفقات الاستثمار، بما يدعم كفاءة الأسواق ويعزّز الاستقرار المالي. كما توفّر الاتفاقية إطاراً داعماً لتنمية التبادل التجاري والاستثماري، وترسيخ شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة للبلدين."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: "تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع سيراليون في تعزيز مكانة دولة الإمارات كشريك تجاري عالمي موثوق عالمياً، وتعمّق التعاون الثنائي في قطاعات اقتصادية أساسية كالتكنولوجيا والسياحة والزراعة، وهي ترسي الأسس لمزيد من النمو الواعد للتجارة والاستثمارات بين الدولتين الصديقتين. ودبي، وانطلاقاً من موقعها كمركز اقتصادي دولي يتوسط طرق التجارة الدولية، تشكل بوابة لصادرات الدول الأفريقية إلى العالم، وتقدم من خلال الاتفاقية فرصاً نوعية لقطاعات التجارة والاستثمار لدى الجانبين، وتفتح ممرات تجارية جديدة إلى الأسواق الصاعدة بقوة. ويدعم برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي يتوسع باستمرار تحقيق أجندة دبي الاقتصادية "D33"، الرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية في دبي، وإطلاق ممرات اقتصادية مستقبلية مع أفريقيا وغيرها من المناطق الاقتصادية العالمية الواعدة، لمواصلة جذب الاستثمارات والمواهب وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام."</div></p>

وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وسيراليون تفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، أمس، مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها من المجالات التي تمثل أولويات تنموية للبلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويعود بالخير والنماء على شعبيهما. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في أبوظبي رئيس سيراليون الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الجانبان خلال اللقاء عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز علاقات البلدين واستثمار الفرص الواعدة التي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون المشترك بما يحقق تطلعات البلدين إلى التنمية والازدهار. كما أكدا أهمية العمل من أجل تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم والذي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والتقدم في المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو رئيس الدولة اهتمام دولة الإمارات بتوسيع قاعدة علاقاتها مع دول قارة أفريقيا من أجل التنمية المشتركة، وذلك انطلاقاً من نهج الدولة في بناء شراكات تنموية شاملة تحقق المصالح المتبادلة والازدهار للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتعزيز شراكتهما الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع سيراليون الصديقة عبر نطاق واسع من القطاعات والمجالات ذات الأولوية، مؤكداً أنها تجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية مع مختلف دول العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو والازدهار المتبادل لجميع المجتمعات والدول بجانب توفير فرص جديدة للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في حسابه عبر منصة «إكس» أمس: ‏شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس جوليوس مادا بيو، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسيراليون، حيث ستعزز الاتفاقية من حجم التبادل التجاري وتوسع مجالات التعاون والفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين. الإمارات تواصل نهجها في تنمية شراكاتها التنموية مع دول القارة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك لشعبها وشعوب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وسيراليون خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وإبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في سيراليون. وتستهدف الاتفاقية تقليص الحواجز أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات التعاون ضمن القطاع الخاص في قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسيراليون نمواً واعداً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما 153 مليون دولار عام 2025، كما تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون مع هدف دولة الإمارات بعيد المدى بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأفريقية، ما يبين التزامها برعاية النمو والتنويع المستدام للاقتصاد عبر القارة ككل. وتعد دولة الإمارات كذلك أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إلى القارة، حيث خصصت استثمارات تتخطى قيمتها 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019. وتواصل دولة الإمارات توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا بهدف توفير فرص جديدة للشركات التنموية المستدامة التي تسرع النمو الاقتصادي متبادل المنفعة.</div></p>

بحث ورئيس سيراليون علاقات التعاون وشهدا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

رئيس الدولة: نهج الإمارات بناء شراكات تنموية شاملة تحقق المصالح المتبادلة والازدهار للجميع

<p class='article-text'>شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعميق الروابط التجارية والاستثمارية وتعزيز شراكتهما الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع سيراليون الصديقة عبر نطاق واسع من القطاعات والمجالات ذات الأولوية..مؤكداً أنها تجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء شراكات تنموية مع مختلف دول العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو والازدهار المتبادل لجميع المجتمعات والدول بجانب توفير فرص جديدة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وقع الاتفاقية - خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ في أبوظبي - معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، ومعالي إبراهيم ألفا سيساي، وزير التجارة والصناعة في سيراليون.</p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية تقليص الحواجز أمام التجارة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات التعاون ضمن القطاع الخاص في قطاعات رئيسية تضم الزراعة والطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وسيراليون نمواً واعداً، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بينهما 153 مليون دولار عام 2025..كما تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وسيراليون مع هدف دولة الإمارات بعيد المدى بتعزيز الروابط الاقتصادية مع الدول الأفريقية، ما يبيّن التزامها برعاية النمو والتنويع المستدام للاقتصاد عبر القارة ككل.</p><p class='article-text'>وتعدّ دولة الإمارات كذلك أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة إلى القارة، حيث خصصت استثمارات تتخطى قيمتها 110 مليارات دولار لأفريقيا منذ عام 2019.</p><p class='article-text'>وتواصل دولة الإمارات توسيع علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أفريقيا بهدف توفير فرص جديدة للشركات التنموية المستدامة التي تسرّع النمو الاقتصادي متبادل المنفعة.</p>

رئيس الدولة ورئيس سيراليون يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت خمسة مراكز تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد» (AFC)، الحاصلة على اعتراف دولي من مجلس الاعتماد الدولي لتحليل السلوك التطبيقي (QABA)، التي يمنحها مركز دبي للتوحد.</div></p><p class='article-text'>وذلك بعد استيفاء مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة في كل من المقر الرئيس، والمبنى المستدام في القوز، وابن بطوطة مول، وبرج نهار، ومركز الطوار، لجميع المتطلبات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء منح الشهادات عقب اجتياز هذه المراكز عمليات تقييم شاملة، شملت جاهزية الموظفين، وتهيئة المرافق، وتكييف الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد، بما يضمن توفير بيئة آمنة وشاملة تراعي احتياجاتهم الحسية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «نولي أهمية كبرى لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة وآمنة في جميع مرافقنا، تضمن راحة وسعادة أصحاب الهمم من المتعاملين والموظفين، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، الهادفة لبناء مجتمع دامج خالٍ من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، وكذلك مبادرة «مجتمعي... مكان للجميع»، والهادفة إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يؤكد حصول خمسة مراكز تابعة للهيئة على شهادات «البيئة الصديقة لذوي التوحد»، من مركز دبي للتوحد، نهجنا المؤسسي في تعزيز الشمولية، وتوفير خدمات تراعي احتياجات جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم من ذوي التوحد.</div></p><p class='article-text'>وتسلّط هذه الشهادات الضوء على جهودنا في إدماج معايير التصميم الشامل، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف مرافق الهيئة، ومراكز إسعاد المتعاملين، بما يسهم في توفير بيئة حضرية إنسانية تسهّل وصول أصحاب الهمم إلى الخدمات بسهولة ويسر، إضافة إلى توفير برامج تدريبية للموظفين، تمكّنهم من تقديم تجربة متكاملة، تلبي تطلعات جميع فئات المجتمع، بما يرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاستدامة والرفاه الاجتماعي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب محمد العمادي المدير العام وعضو مجلس إدارة مركز دبي للتوحد، عن تقديره لجهود هيئة كهرباء ومياه دبي، وسعيها الحثيث إلى تعزيز استفادة أصحاب الهمم من ذوي التوحد من الخدمات المقدمة في مرافقها، بما يضمن لهم تجربة متكافئة وغنية، تلبي احتياجاتهم على أكمل وجه، أسوةً بغيرهم.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن حصول الهيئة على شهادة البيئة الصديقة لذوي التوحد، يُعد خطوة رائدة، تُسهم في ترسيخ معايير جديدة لبيئة دامجة ومستدامة، تُمكّن أصحاب الهمم من المشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توفير بيئة دامجة وآمنة في جميع مرافقنا تضمن راحة وسعادة أصحاب الهمم</div></p>

5 مراكز تابعة لـ «كهرباء دبي» تحصل على شهادة «البيئة الصديقة لذوي التوحد»

<h2>ترسيخ انسيابية التجارة وتعزيز دور الإمارات كبوابة للأسواق الآسيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين تمثل محطة استراتيجية جديدة تعزز حضور الدولة في آسيا وتكرّس دورها كمركز محوري يربط بين الاقتصادات العالمية، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوسيع شبكة شراكاتها مع الأسواق الواعدة ذات معدلات النمو المتسارعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5040869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/14/5040868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الاتفاقية إطاراً متقدماً للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، بما يتيح تطوير مشاريع نوعية في مجالات حيوية تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعات المتقدمة والتقنيات الزراعية والخدمات المالية، إلى جانب دعم انسيابية الاستثمارات وتعزيز نمو التبادل التجاري الثنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم هذه الشراكة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كاقتصاد عالمي فاعل ومؤثر، وتدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد الإماراتي إقليمياً ودولياً.</div></p><h2>إضافة قيمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية أن «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين تعتبر إضافة قيمة إلى شبكة اتفاقيات التجارة المتنامية لدولة الإمارات، ما يعزز جاذبية اقتصادنا للمستثمرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «مع بلوغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 940 مليون دولار في عام 2024، ستعمل هذه الاتفاقية على تحفيز النمو والتنويع الاقتصادي، وتعزيز الروابط المالية وإزالة العوائق التجارية، فإننا نرسي أسس اقتصاد أكثر مرونة وقادراً على التكيف مع التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومن المرتقب أن تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز تدفقاتنا التجارية وفرصنا الاستثمارية، مما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز حيوي في المشهد الاقتصادي العالمي».</p><h2>فرصة حيوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «تمثّل هذه الاتفاقية فرصة حيوية لتعزيز التعاون الاستثماري واستكشاف آفاق جديدة في قطاعات رئيسية، من بينها الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية، في ظل ما تتمتع به الفلبين من إمكانات واعدة لتنفيذ مشاريع رأسمالية كبرى. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تشكّل حافزاً لزيادة الاستثمارات في مجالات محورية تشمل الطاقة والنقل والبنية التحتية المستدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ومن خلال الاستفادة من الخبرات والموارد التي تمتلكها دولة الإمارات، يمكن الإسهام في دعم الفلبين لتحقيق أهدافها التنموية، بالتوازي مع تعزيز ريادة دولة الإمارات في أسواق الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر الشراكة الإماراتية-الفلبينية على تنمية التبادل التجاري فحسب، بل تمتد لتشمل خلق فرص استثمارية مستدامة تعود بالنفع على البلدين، وتسهم في دعم تحقيق أهدافهما المشتركة في مجالات النمو والابتكار والاستدامة».</p><h2>شراكات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تتيح الاتفاقية آفاقاً جديدة لدعم التعاون وتبادل المعرفة والنمو المشترك في القطاعات الرئيسية. كما تسهم في تعزيز الاستثمار والشراكات، ما يدعم الابتكار ويخلق فرصاً جديدة للشركات في كلا البلدين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».</div></p><h2>علاقات متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تمثل الاتفاقية إنجازاً يعكس متانة العلاقات الثنائية، والتي شهدت وصول قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 940 مليون دولار في عام 2024.</div></p><p class='article-text'>وقد استمر هذا النمو خلال عام 2025، حيث تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية 853.7 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 22.4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه، وبصفتها ثاني أكبر شريك تجاري للفلبين بين الدول العربية والأفريقية، والسوق السابعة عشرة عالمياً، وبالمقابل تعتبر الفلبين سادس أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول جنوب شرق آسيا، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع الفلبين.</p><p class='article-text'>وستسهم هذه الاتفاقية في إزالة الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات الاستثمار، وخلق فرص واعدة في قطاعات رئيسية تشمل الزراعة، والخدمات المالية، والمعدات الكهربائية.</p><h2>تعزيز علاقات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «ستعزز الاتفاقية علاقات الصداقة والروابط التاريخية المتينة القائمة على التعاون بين بلدينا. </div></p><p class='article-text'>وهناك إمكانات كبيرة لتطوير القطاع الصحي، مع توقعات بزيادة الفرص في مجال تصنيع الأدوية والمعدات الطبية، وجذب الاستثمارات المستهدفة إلى المرافق الصحية وتطوير التقنيات الطبية، إضافة إلى تعزيز تبادل المعرفة بشأن ترخيص الأدوية وتوزيعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن أبناء الفلبين يعدون جزءاً محورياً من منظومة خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، وستقدم الاتفاقية العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والطبية المشتركة لكلا البلدين الصديقين من خلال تعزيز التعاون المشترك وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق.</div></p><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «تعد هذه الاتفاقية محطة جديدة لتعزيز جهود دولة الإمارات المتواصلة في الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإبرام شراكات ذات منفعة متبادلة مع الدول الصديقة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل الفلبين، باقتصادها المتنامي وناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 450 مليار دولار في عام 2024، سوقاً حيوياً يزخر بالإمكانات في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والزراعة والخدمات.</p><p class='article-text'>وسوف تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق، كما ستعزز التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفلبيني، وستخلق فرص استثمارية جديدة تحفز النمو الاقتصادي لكلا البلدين الصديقين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معالي عبدالله بن طوق: «بينما نواصل التقدم نحو تحقيق هدفنا المتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2031، فإن هذه الاتفاقية تأتي انسجاماً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» لتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وخلق فرص واعدة لقطاعنا الخاص.</div></p><p class='article-text'>ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى بدء مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري مع جمهورية الفلبين، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً».</p><h2>رؤية مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «تعكس هذه الاتفاقية الرؤية المشتركة لكلا البلدين لتعزيز شراكات استثمارية واستراتيجية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'>كما توفر الفلبين، باقتصادها النابض بالحياة وقوتها العاملة الشابة والديناميكية، إمكانات هائلة للتعاون في قطاعات مثل التكنولوجيا والزراعة والبنية التحتية. وستشكل هذه الاتفاقية حافزاً لزيادة تدفقات الاستثمار، ما يوفر منصة للشراكات بين قطاعينا الحكومي والخاص وشركات الاستثمار».</p><h2>آفاق واسعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة في التزامنا بتحقيق النمو المستدام وتعزيز الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الشراكة آفاقاً واسعة أمام ممارسات زراعية مبتكرة وأنظمة إنتاج غذائي مستدامة، تعد أساسية لتحقيق أهدافنا البيئية طويلة الأجل. كما تتيح الفلبين، بتنوعها الزراعي، فرصاً فريدة للتعاون في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية ومصايد الأسماك المستدامة.</div></p><p class='article-text'>كما أن هذه الاتفاقية ستشكل منصة قيمة لترسيخ الشراكات التي تدعم سلاسل التوريد وتعزز التنوع البيولوجي والمرونة في النظم الغذائية».</p><h2>أثر مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية: «في عالمٍ تتزايد فيه الحاجة إلى جهود مشتركة لمواجهة التحديات العالمية، تلتزم دولة الإمارات بتعزيز الشراكات الدولية القادرة على تحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وتُجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الفلبين هذا الالتزام، من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون تسهم في تنمية التبادل التجاري الثنائي، وتوفير فرص نوعية للقطاع الخاص، ودعم الاستثمارات في المشاريع الحيوية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاتفاقية، نعمل على دعم أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية، مثل الأمن الغذائي وتعزيز مرونة الطاقة، إلى جانب تيسير مشاركة أوسع للمصدّرين والمستثمرين».</p><h2>تقدم مهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «تجسد هذه الاتفاقية تقدماً مهماً في علاقاتنا التجارية، وترسخ دور دولة الإمارات كبوابة محورية للأسواق الآسيوية. ولن تقتصر هذه الاتفاقية على إزالة العوائق التجارية فحسب، بل ستبسط أيضاً الإجراءات الجمركية، مما يسهل تدفق البضائع بين بلدينا. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تبسيط هذه الإجراءات، نتوقع تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتسريع تدفقات التجارة، ما سيعود بالنفع على كل من دولة الإمارات والفلبين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة نحو تجسيد رؤية قيادتنا الرشيدة في تعزيز التجارة الخارجية للدولة بالاقتصادات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وذلك من خلال تطوير آليات مبتكرة للتكامل المالي وربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية وتطوير صناعة الصيرفة المالية الإسلامية بين البلدين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتسهيل المعاملات العابرة للحدود وتبسيط إجراءات التحويلات المالية والمدفوعات الرقمية، بما يسهم في دعم الاستقرار المالي، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي رائد في تقديم حلول مالية متقدمة تدعم التحول والاقتصاد الرقمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تواصل دولة الإمارات توسيع شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم بما يحقق المنافع المتبادلة، ويعزز الفرص الاقتصادية ويدعم انسيابية التجارة الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع جمهورية الفلبين أحدث إضافة استراتيجية لبرنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، حيث ترسخ مكانة دولة الإمارات كشريك دولي رئيسي في قطاعات التجارة والاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتسهم في بناء بيئات اقتصادية قوية ومرنة ومستدامة ومتنوعة، بما يعود بالنفع على كلٍ من دولة الإمارات والفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم الاتفاقية في دعم تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 650 مليار درهم بحلول عام 2033، من خلال توسيع العلاقات التجارية، ورفع مستويات التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا والسياحة والابتكار، بما يعزز ترسيخ مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي ومركز حيوي عند تقاطع خطوط التجارة الدولية، ويشكل إضافة نوعية لمسيرتها التنموية والاقتصادية».</div></p>

دعم مرونة الاقتصاد الإماراتي ورفع جاذبيته الاستثمارية عالمياً

وزراء ومسؤولون: «الشراكة الشاملة» مع الفلبين توسّع حضور الإمارات في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، مسارات التعاون بين البلدين وفرص تنميتها في مختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والتجارية والتنموية والطاقة المتجددة، وغيرها من الجوانب التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية في البلدين وتخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040735.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموه على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، الرئيس النيجيري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يشارك خلالها في فعاليات الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب سموه بالرئيس النيجيري في دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في دفع علاقات البلدين إلى آفاق أرحب من التعاون بما يعود بالخير والنماء على شعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول الجانبان أهمية «أسبوع أبوظبي للاستدامة» بوصفه منصة عالمية للحوار وتعزيز التعاون الدولي في سبيل إيجاد حلول فاعلة ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة، وتسريع التنمية لبناء مستقبل أفضل للبشرية.</div></p><p class='article-text'>مشيرين إلى أن الاستدامة تمثل قاسماً مشتركاً بين البلدين، وأنهما حريصان على مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي. كما أشار الجانبان إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقعها البلدان خلال الزيارة في تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين الاقتصادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040737.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على توسيع قاعدة علاقاتها مع جميع الدول الصديقة التي تقوم على أسس الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، الذي يعزز تطلعات الشعوب إلى التنمية وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً سموه إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لعلاقاتها مع نيجيريا في إطار رؤيتها التنموية والاقتصادية تجاه العلاقة مع القارة الأفريقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس نيجيريا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات بما يدعم أولويات التنمية في البلدين ويلبي تطلعات شعبيهما نحو التقدم والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.</div></p><h2>شراكة اقتصادية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبولا أحمد تينوبو، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، والتي تهدف إلى تدشين مرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاستثمارية المزدهرة بين البلدين في إطار سعيهما إلى تحقيق التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال صاحب السمو رئيس الدولة، إن الاتفاقية تعد خطوة نوعية في مسار تطور العلاقات بين البلدين، مشيراً سموه إلى أنها تجسد التزام دولة الإمارات ونهجها الثابت بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الصديقة حول العالم، بهدف فتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المتبادل وتحقيق التنمية الشاملة. ودون سموه على حسابه في منصة «إكس»:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/01/13/5040738.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>شهدتُ في أبوظبي وفخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين الاقتصادية، وتمثل امتداداً لنهج إماراتي ثابت في بناء الشراكات التي تحقق التنمية لشعبها والازدهار المشترك لشعوب العالم كافة، وتفتح آفاقاً أوسع من الفرص للأجيال الحالية والمقبلة».</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد الرئيس النيجيري أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية التي وقعها البلدان في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مشيراً إلى حرص بلاده على تحقيق أهدافها لمصلحة التنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت على هامش أسبوع أبوظبي للاستدامة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي الدكتورة جوموكي أودوولي، وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار في نيجيريا. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف الاتفاقية خفض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز التجارية، ما يعزز التدفقات التجارية والاستثمارية ويوفر فرصاً جديدة في القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، ومنها التكنولوجيا والزراعة والمعادن الثمينة والطاقة.</p><p class='article-text'>كما تهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بعلاقات التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين، وتعزيز سلاسل التوريد وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من توسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وتسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا في تعزيز استراتيجية التجارة الخارجية التي تواصل دولة الإمارات تنفيذها تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي جرى إطلاقه خلال شهر سبتمبر عام 2021. وتدشن الاتفاقية فصلاً جديداً من التعاون بعيد المدى بين البلدين.</p><p class='article-text'>حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية الثنائية 4.3 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة سنوية 55.3 % مقارنة بعام 2023، وقد واصلت التجارة غير النفطية نموها في 2025.</p><p class='article-text'>وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، سجلت 3.1 مليارات دولار. وكونه ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية الطموحة التي تعتمدها دولة الإمارات، يهدف برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'>وقد أسهم البرنامج في عام 2024 في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 810 مليارات دولار، ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 14%، ومع التوصل إلى 32 اتفاقية ودخول 14 منها حيز التنفيذ، يجسد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التزام دولة الإمارات بتبني التجارة الدولية المفتوحة القائمة على القواعد، بهدف دفع نمو الاقتصاد وتنويعه وإتاحة فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطوة مهمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيجيريا يعكس التزام الدولة ببناء شراكات تنموية استراتيجية مع الدول ذات الإمكانات الواعدة، بما يسهم في النمو والازدهار وتعزيز الاستقرار الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين، وفتح آفاق واسعة مع نيجيريا، خامس أكبر اقتصاد أفريقي وأكبر سوق من حيث السكان، حيث يبلغ ناتجها المحلي نحو 290 مليار دولار ومن المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 3.9 % خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نيجيريا تعد منتجاً رئيسياً للطاقة وتسعى لتنويع الاقتصاد وتطوير الصناعات، ويمثل قطاع الخدمات أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتفاقية تعزز التجارة الثنائية في مجالات الأحجار الكريمة والمعادن والتعدين والتجارة الرقمية والتكنولوجيا الزراعية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 3.1 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025.</div></p><p class='article-text'>وسجلت صادرات الإمارات غير النفطية إلى نيجيريا نحو 460 مليون دولار بزيادة 76 %. وبشكل عام، تشمل صادرات الإمارات إلى نيجيريا، النفط ومشتقاته والمركبات والمنتجات الصيدلانية والآلات الكهربائية والإلكترونية والميكانيكية والبلاستيك والأسمدة ومواد البناء.</p><p class='article-text'>كما تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار في 2024 لتعزيز تدفقات الاستثمار بين البلدين، مع تنفيذ مشاريع بارزة مثل مدينة سينتيناري الذكية في أبوجا، ومشروعات أخرى في مدينة إيكو أتلانتيك، ومراكز التجارة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى دعم الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن الاتفاقية تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية وتتيح لنيجيريا الوصول إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ، كما تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الفرص التجارية بين البلدين.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقتنا مع نيجيريا تأتي في إطار رؤيتنا التنموية والاقتصادية تجاه أفريقيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملتزمون بمواصلة بناء الشراكات التنموية مع الدول الصديقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتفاقية الشراكة تستهدف تحقيق نقلة نوعية في علاقات البلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الشراكة» تمثل امتداداً لنهجنا الثابت في بناء الشراكات وتعزيز الفرص للأجيال</div></p>

بحث والرئيس النيجيري التعاون وشهدا توقيع اتفاقية «الشراكة الشاملة»

رئيس الدولة: حريصون على توسيع قاعدة علاقاتنا مع الدول الصديقة

<p class='article-text'>تدرس شركة باركن التوسع في محفظة خدماتها وأنشطتها داخل وخارج دولة الإمارات، حيث تتولى الشركة عقد مباحثات عالية المستوى مع شركاء محتملين للبحث عن فرص التعاون والتوسع في أسواق جديدة، حسبما أكد المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة لـ«البيان»، متوقعاً أن تصل إيرادات قطاع المواقف العامة إلى 550 مليون درهم خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>وذكر محمد آل علي أن إيرادات شركة باركن بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 نحو 936.6 مليون درهم، بنمو قدره 42% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وارتفعت إيرادات الغرامات بنسبة 64% لتصل إلى 281.5 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي الإيرادات.</p><p class='article-text'>وحول تقييم أداء سهم الشركة منذ الإدراج وحتى الآن، قال «آل علي» إنه عند إدراج الشركة في مارس 2024 بسعر 2.10 درهم للسهم، بلغت القيمة السوقية للشركة 6.3 مليارات درهم، وبالتزامن مع الأداء المالي القوي سجلت القيمة السوقية 3 أضعاف، وهذا يعكس الأداء التشغيلي والمالي القوي خلال هذه الفترة، ويؤكد ثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة، وتركّز الإدارة على تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تحرص شركة باركن منذ تأسيسها على تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة ومرنة قادرة على مواكبة متطلبات مدن المستقبل، وفي مقدمتها التحوّل نحو المركبات الكهربائية والذكية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات رائدة في القطاعين العام والخاص، لتوفير مواقف أكثر ذكاءً وبنية تحتية حديثة عبر تبنّي حلول متكاملة»، لافتاً إلى أن هذه الحلول تشمل خدمات شحن المركبات الكهربائية في المواقف العامة، وتطوير أنظمة ذكية لإدارة وتشغيل تلك المواقف بكفاءة ومرونة عالية لتلبي احتياجات فئات المجتمع كافة، وتدعم مستقبل التنقل الحضري الذكي والمستدام.</p><p class='article-text'>وقال «آل على» إن التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكل إحدى الركائز الأساسية في استراتيجية «باركن» لتطوير منظومة المواقف وتحويلها إلى منصات ذكية لإدارة المساحات الحضرية، حيث أسهم اعتماد الأنظمة الرقمية المتطورة والكاميرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمستوى الأداء التشغيلي، ودقة المراقبة، وسرعة الاستجابة، كما أسهم في تطوير بيئة تشغيلية متكاملة خالية من الحواجز والتذاكر الورقية تدعم انسيابية الحركة المرورية، وتُسهم في الحد من الازدحام، وتوفّر تجربة موحّدة ومتكاملة للمتعاملين، مشيراً إلى أن ذلك قد انعكس إيجاباً على الأداء المالي للشركة، وعزّز من كفاءتها التشغيلية وقدرتها التنافسية، ورسّخ مكانتها مزوّداً رائداً لحلول المواقف الذكية والمستدامة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «تؤكد شركة باركن التزامها المستمر بإطلاق مبادرات نوعية تدعم رؤية دبي نحو مدينة أكثر استدامة وذكاءً، وتعزّز دورها شريكاً رئيسياً في منظومة التنقّل الحضري المستدام. وتعمل الشركة على تطوير مبادرات بيئية ومجتمعية متكاملة، إلى جانب حلول رقمية مبتكرة تُسهم في تقليل البصمة الكربونية والحد من الانبعاثات، وتشجّع استخدام المركبات الصديقة للبيئة، وتشمل الخطط الحالية توسيع شبكة شواحن المركبات الكهربائية في المواقف العامة بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافةً إلى دمج مبادئ الاستدامة في تصميم وبناء مواقف المركبات متعددة الطوابق وفق معايير المباني الخضراء، وأنظمة مواقف مستدامة مثل أجهزة دفع رسم المواقف والتي تعمل بالطاقة الشمسية، كما تسعى باركن إلى تعزيز شراكاتها المستقبلية في مجالات تعزيز الاستدامة البيئة والتنقّل الذكي، بما يجسّد التزامها بالمسؤولية البيئية ودعمها المستمر للتحوّل نحو مدن أكثر استدامة وذكاءً».</p>

محمد آل علي الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات لـ«البيان»:

«باركن» ترسم ملامح المواقف والتنقل الحضري الذكي محلياً وإقليمياً

<p class='article-text'>شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال في العاصمة أبوظبي، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الصديقة.</p><p class='article-text'>شارك في الحدث، الذي تم بتنظيم مشترك بين وزارة التجارة الخارجية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي واتحاد الصناعات في جمهورية كوريا، عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الاستثمارية والصناعية والشركات الكبرى في كلا البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وفي مستهل اللقاء، رحب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس لي جيه ميونغ والوفد المرافق له في دولة الإمارات، معرباً عن أصدق تمنياته بأن تُحقق هذه الزيارة أهدافها المرجوة، وأن تسهم في مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، أن دولة الإمارات، برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، ماضية قدماً في ترسيخ الشراكات التنموية لتحفيز النمو الاقتصادي المتبادل مع الدول الصديقة التي تتقاسم معها ذات الرؤى المستقبلية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة وضمان مستقبل أكثر استدامةً وازدهاراً للأجيال القادمة، مشيراً سموه إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف فرص الشراكات في القطاعات الواعدة يشكل أساساً لتحقيق هذه الرؤى والطموحات المشتركة.</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا تعد نموذجاً رائداً يحتذى في العلاقات الدولية، نظراً لما شهدته خلال السنوات الماضية من تطورات نوعية متسارعة، بفضل التزام البلدين المشترك بتحقيق المصالح المتبادلة، واستنادها إلى منظومة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي جرى توقيعها رسمياً في مايو 2024.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن هذه الاتفاقية المهمة تمهد لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري الثنائي، وتُعزز مسارات النمو المتبادل من خلال إزالة الحواجز التجارية وتوسيع آفاق الشراكات بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مؤكداً أهمية مواصلة دفع هذه الشراكة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق، بما يعود بالخير والنفع والازدهار على الشعبين الصديقين.</p><p class='article-text'>فرص الاستثمار</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع من الجانب الإماراتي كل من معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «مبادلة للاستثمار»، ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من مختلف القطاعات الرئيسية.</p><p class='article-text'>فيما مثل الجانب الكوري عدد من كبار المسؤولين من أعضاء الوفد الرسمي المرافق للرئيس الكوري، إلى جانب ممثلي عدد من القطاعات الحيوية في جمهورية كوريا.</p><p class='article-text'>وشهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا استعراض فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، حيث قدمت كل جهة مداخلة تعريفية عن ممكنات الاستثمار والفرص المتاحة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع، دعا ممثلو الجانب الإماراتي مجتمع الأعمال الكوري إلى الاستفادة من البيئة الاستثمارية المحفزة للتوسع والنمو في دولة الإمارات، وخصوصاً في القطاع الصناعي الذي يشهد نقلات نوعية تحت مظلة الخطة الاستراتيجية الطموحة «مشروع 300 مليار» الهادف إلى تعزيز إسهامات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031. كما شهد اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال مجموعة من الجلسات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها الكورية التي تعمل في المجال نفسه حسب التخصص الاستثماري في كل قطاع.</p><p class='article-text'>اتفاقية الشراكة الاقتصادية</p><p class='article-text'>ومن جهته أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا دخلت مراحلها النهائية تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ بنهاية العام الجاري 2025.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش أعمال الطاولة المستديرة للأعمال «الإمارات - كوريا» التي انطلقت اليوم في أبوظبي وركزت على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، لا سيما الدفاع والطاقة والغذاء والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية عبر إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير وإزالة الحواجز غير الجمركية، إلى جانب دعم تجارة السلع والخدمات وتسهيل تدفقات الاستثمار بين البلدين. وأضاف أن دولة الإمارات وجمهورية كوريا تتشاركان رؤية موحدة لدفع النمو المستدام من خلال التجارة والاستثمار والتنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين إلى مستويات جديدة من الشراكة والتكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن زيارة لي جيه ميونغ رئيس جمهورية كوريا إلى دولة الإمارات، التي تعد أولى زياراته الخارجية، تحمل رسالة واضحة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها كوريا للإمارات.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين الإمارات وجمهورية كوريا في قطاعات الأغذية ومنتجات التجميل والتمويل والطاقة والاستثمار في الذكاء الاصطناعي بقطاع الطاقة النووية السلمية إضافة إلى قطاع البترول ما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن الطاولة المستديرة شهدت مشاركة واسعة من القطاع الخاص الإماراتي عبر أكثر من 25 شركة تمثل قطاعات حيوية عدة بهدف بحث فرص التعاون التجاري والاستثماري المستقبلية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوريا بلغ 6.6 مليارات دولار في عام 2024 بنمو تجاوز 11 %، فيما سجل التبادل التجاري 3.1 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2025 ما يعكس قوة واستمرارية نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.</p>

شهد والرئيس الكوري اجتماع الطاولة المستديرة للأعمال لتعزيز التعاون الاقتصادي

خالد بن محمد: شراكة الإمارات وكوريا نموذج رائد يُحتذى في العلاقات الدولية

<p class='article-text'><b>جو ميلر</b></p><p class='article-text'>في حضور كبار المديرين التنفيذيين في وادي السيليكون داخل البيت الأبيض مؤخراً وصفت ميلانيا ترامب الذكاء الاصطناعي بأنه قد يكون «أعظم محرك للتقدم في تاريخ الولايات المتحدة»، لكن على بعد أقل من ميل واحد، وفي قاعة فندق مكتظة بمؤيدي حركة ماغا قدم السيناتور الجمهوري البارز، جوش هاولي، رسالة مغايرة تماماً.</p><p class='article-text'>لقد حذر من أن الذكاء الاصطناعي «يهدد حرية الإنسان العادي»، وقد يزعزع أركان الجمهورية نفسها، وقال هاولي، ممثل ولاية ميسوري: «المشكلة في ثورة الذكاء الاصطناعي كما تجري حالياً أنها تعزز فقط نفوذ الأشخاص الأكثر قوة في العالم، والهدف هو استبدال الفلاح، وعامل خط التجميع، وعامل البناء».</p><p class='article-text'>ويعد هاولي من أشد المنتقدين لعمالقة التكنولوجيا، وبالفعل تلقى تعليقاته تأييداً كبيراً من أعداد متنامية في صفوف اليمين الأمريكي، حتى في الوقت الذي تُسقط فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الحواجز التنظيمية، وتُسرع اعتماد الذكاء الاصطناعي في شتى أنحاء البلاد، وهذا ينذر بصدام غير متوقع في قلب عالم ماغا.</p><p class='article-text'>وقد عبر قساوسة واستراتيجيون وسياسيون وأكاديميون اجتمعوا في مؤتمر المحافظين الوطني الأخير، وهو المركز الفكري لحركة ماغا، عن ازدراء عميق للتكنولوجيا. وقال جيفري ميلر، وهو عالم نفس تطوري، شارك في إحدى جلسات المؤتمر: «هناك الكثير من الناس الذين يقلقون أساساً بشأن ما سيحدث فعلياً للبطالة وللأسر والثقافة والتعليم مع تطور الذكاء الاصطناعي، حتى لو لم نصل إلى مستوى الذكاء الفائق». وأضاف: «صناعة الذكاء الاصطناعي لا تكاد تتشارك بالمرة أيديولوجياً مع الفكر المحافظ القومي. ويظل بعض رموز اليمين في «ماغا» متشككين منذ فترة طويلة في «تحول» عمالقة التكنولوجيا نحو دعم ترامب.</p><p class='article-text'>ودعا كبير استراتيجيي البيت الأبيض السابق ستيف بانون إلى سجن مارك زوكربيرغ، الذي جلس إلى جانب دونالد ترامب خلال مأدبة عشاء أُقيمت مؤخراً في البيت الأبيض وجمعت عدداً من قادة الذكاء الاصطناعي، بتهمة استخدام منصة فيسبوك في مساعدة الحزب الديمقراطي.</p><p class='article-text'>ومنح صعود الذكاء الاصطناعي المشككين أداة جديدة لمهاجمة نخب وادي السيليكون؛ إذ استغل بعض رموز اليمين تحذيراً أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، داريو أمودي، من أن الذكاء الاصطناعي قد يقضي على نصف الوظائف المكتبية المخصصة للمبتدئين، خلال خمس سنوات، مطالبين ترامب بتقييد هذه التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتخشى جماعات المحافظين من أن أنماط «الصحبة» التي تقدمها روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء الاصطناعي قد تُلحق الضرر بالمجتمع. وتزايدت حدة المعارضة المحافظة بعد ورود تقارير عن جرائم قتل وانتحار مراهقين عقب تفاعل طويل مع روبوتات محادثة، من بينها تشات جي بي تي التابع لشركة أوبن إيه آي. وتواجه الشركة دعوى قضائية من أسرة الفتى آدم راين البالغ من العمر 16 عاماً، والذي أنهى حياته في شهر أبريل الماضي، بعدما طلب دعماً نفسياً من روبوت المحادثة؛ وتزعم عائلة راين أن الروبوت قدم له حتى نصائح حول أفضل المواد التي يمكن استخدامها لصنع حبل للانتحار. وعقب رفع الدعوى، أعلنت «أوبن إيه آي» عن بروتوكولات أمان جديدة للمراهقين على «تشات جي بي تي». وندد عدد من أبرز شخصيات الإعلام المحافظ، من بينهم ميغين كيلي، بالحادثة واصفين إياها بـ«المروعة». ودعا مايك ديفيس، الحليف المقرب من دونالد ترامب، والذي ساعد في تمرير ترشيحاته للمحكمة العليا عبر مجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهور إلى «مشاهدة وتذكر» مقابلة تلفزيونية مع والدي آدم راين عن «عودة أقطاب الذكاء الاصطناعي للتوسل أمام الكونغرس الأمريكي مجدداً طلباً للحماية القانونية».</p><p class='article-text'>وجاءت أولى مؤشرات التمرد المحافظ على الذكاء الاصطناعي هذا الصيف، عندما أقنع ستيف بانون ومايك ديفيس الجمهوريين بإلغاء جزء من «مشروع القانون الكبير والجميل»، الذي طرحه ترامب، والذي كان من شأنه أن يمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي بنفسها. وكانت شركات الذكاء الاصطناعي قد مارست ضغوطاً مكثفة لإقرار هذا التجميد بدعوى أنه سيمنح القطاع وضوحاً قانونياً، غير أن استطلاعات الرأي أظهرت أن المشككين من جناح اليمين كانوا أقرب إلى نبض الشارع، إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته يوغوف أن أكثر من 55% من الناخبين عارضوا هذا البند، وارتفعت النسبة إلى 70% بين الفئة العمرية من 18 إلى 34 عاماً.</p><p class='article-text'>وقال مايكل توسكانو، مدير «مبادرة التكنولوجيا الصديقة للأسرة» في معهد دراسات الأسرة، إنه «حتى مُقدم مشروع القانون تيد كروز صوت ضد التجميد، الذي اقترحه بنفسه، لأنه كان واضحاً تماماً أن الرياح قد هبت بعنف في اتجاه معاكس، ولم يعد ممكناً مقاومتها». ووصف توسكانو الذكاء الاصطناعي بأنه «تكنولوجيا خبيثة». وقال آدم ثييرر، وهو زميل في معهد آر ستريت، الذي يدعو إلى سياسات السوق الحرة: إن إسقاط مشروع التجميد شكل «لحظة مفصلية في سياسة التكنولوجيا الأمريكية». وأضاف أنه «رغم احتضان إدارة ترامب لعمالقة التكنولوجيا، مع شخصيات داعمة مثل المستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس، الذي يشرف على وضع سياسة الذكاء الاصطناعي للرئيس، فإن مشاعر العداء كانت تتنامى في صفوف اليمين».</p><p class='article-text'>وأوضح ثييرر أن بعض الجمهوريين لا يزالون ناقمين على استبعاد ترامب من المنصات من قِبل مديري شركات تكنولوجية كانوا معروفين سابقاً بميولهم التقدمية، وأنهم انضموا إلى «مجموعة صاخبة ومتنامية من المحافظين الذين يشكون بشكل جوهري في مزايا الابتكار التكنولوجي».</p><p class='article-text'>ومع وجود مشككي «ماغا» من جهة، وحلفاء ترامب من عمالقة التكنولوجيا من جهة أخرى، تدور حالياً «معركة على روح الحركة المحافظة»، ويحذر بعض أبرز أنصار ترامب من أن مشاعر السخط الشعبي باتت تهدد الحزب الجمهوري، خصوصاً إذا بدأ الذكاء الاصطناعي في إلغاء الوظائف كما يتوقع كثير من مؤيديه.</p><p class='article-text'>ورأى أحد كبار الاستراتيجيين الجمهوريين أن تقرب ترامب من رؤساء شركات وادي السيليكون يُشكل «مجازفة كبيرة» لإدارته قبل انتخابات منتصف الولاية العام المقبل، قائلاً: «إن ذلك سيف ذو حدين، الإدارة مضطرة لاحتضان الذكاء الاصطناعي، لأنه إن لم تكن الولايات المتحدة رائدة فيه فستصبح الصين كذلك». وأضاف: «لكن من الممكن أن نشهد قفزة كبيرة في معدلات البطالة، خلال العام المقبل».</p>

هل يقوّض الذكاء الاصطناعي تحالف ترامب مع قاعدته الشعبوية؟

<p class='article-text'>عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الهند الصديقة، في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.</p><p class='article-text'>وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.</p><p class='article-text'>وأدى تدافع خلال مهرجان ديني في الهند يعد الأكبر في العالم إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل وإصابة آخرين، وفق ما أفاد أحد الأطباء من مهرجان كومبه ميلا في مدينة براياغراج.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول الحكومة المحلية أكانكشا رانا لوكالة «برس تراست أوف إنديا» إن التدافع بدأ بعد «تحطم» الحواجز التي تستخدم لتنظيم الحشود. وأضاف «فجأة بدأ حشد بالدفع، حيث تعرض عدد كبير من الناس للسحق».</p><p class='article-text'>وشهد كومبه ميلا تدافعاً عام 1954 أدى إلى دهس أو غرق أكثر من 400 شخص في يوم واحد. وخلال نسخته عام 2013، شهد المهرجان مصرع 36 شخصاً خلال تدافع في محطة براياغراج.</p>

الإمارات تعزي وتتضامن مع الهند في حادثة التدافع

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ومعالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار وزير الشؤون خارجية جمهورية الهند أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الذي عقد اليوم في نيودلهي.</p><p class='article-text'>وتوجه سموه في مستهل كلمته بالتحية والتقدير إلى معالي الدكتور سوبرامنيام جايشانكار، وقال :"يطيب لي أن ألتقي بكم اليوم في وقت نواصل فيه سعينا  لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة ، كما أود أن أعرب عن خالص تقديري وامتناني لتفانيكم المستمر وجهودكم الدؤوبة والمخلصة سعياً لتعزيز أواصر التعاون والشراكة بين بلدينا خلال العقد الماضي".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه : "بينما نستحضر ما حققناه من إنجازات مشتركة، نضع نصب أعيننا المضي قدماً لتحقيق المزيد، ومن هذا المنطلق، نجدد التزامنا وحرصنا البالغ للوصول إلى آفاق جديدة من التعاون واستكشاف سُبل جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة وفقاً للمبادئ والأسس التي تم إرساؤها،  حيث يؤكد هذا الحوار الاستراتيجي على أهمية العلاقة الدائمة والمتطورة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مما يعكس بوضوح التزامنا المشترك بتعزيز الرخاء المتبادل وضمان التقدم المستدام على المدى الطويل، كما نتطلع إلى مواصلة هذه المسيرة، وكلنا ثقة بشراكتنا الوثيقة والتي ستستمر في الازدهار خلال السنوات القادمة".</p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطورات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، وحققت تقدما بارزاً في القطاعات الحيوية مثل التجارة والتعليم والطاقة ، كما وصلت التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى آفاق جديدة، مدفوعة بنجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أسهمت في تخفيف الحواجز وإزالة العوائق بنسبة كبيرة، كما عززت التجارة والاستثمار والتعاون عبر القطاعات الرئيسية.<br>وأضاف سموه قائلاً : "أسهمت الزيارات رفيعة المستوى الأخيرة بين قادتنا في تعزيز التزامنا بتعميق التعاون الثنائي، مما يؤكد الأهمية التي نوليها نحو الحوار المفتوح والمشاركة الهادفة على أعلى المستويات".</p><p class='article-text'>وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان :"يضع التعاون المثمر بين بلدينا الأساس للابتكار والاستدامة، مما يخلق مسارات نحو مستقبل أقوى وأكثر ازدهارا ، وتعكس شراكاتنا المستمرة وما تحقق من إنجازات في مجال الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والمعادن النادرة، التزامنا المتبادل لتحقيق التقدم".</p><p class='article-text'>وأشار سموه "إلى أن التركيز على الطاقة النووية يؤكد رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الكربون، مما يضمن تحولًا موثوقًا ومستدامًا للطاقة، إلى جانب ذلك، يجسد عملنا معا في مبادرة بحثية قطبية جديدة جهودنا المشتركة لمواجهة التحديات العالمية المتطورة، وإطلاق الفرص الواعدة لمعالجة قضايا مثل إدارة الموارد وتغير المناخ والابتكار التكنولوجي، ومن خلال هذا التعاون، نواصل استكشاف سبل جديدة للتعاون، واعتماد سبل مبتكرة تنقل هذه الشراكة إلى مستوى آخر".</p><p class='article-text'>وأضاف سموه أن روابط النقل الجوي بين البلدين تعتبر ذات أهمية بالغة، ولاسيما من خلال مئات الرحلات الأسبوعية التي لا يقتصر دورها على دعم السياحة والتجارة فحسب، بل تسهم بفاعلية أيضاً في تعزيز الروابط الثنائية، كما ترسي الأساس لتحقيق المزيد من التعاون في المستقبل، ومن خلال معالجة الأولويات المتبادلة عبر الحوار البنّاء، يمكن لبلدينا ضمان استمرار ازدهار هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وتابع سموه ان العلوم المتقدمة والبحوث والتقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة تعد أولوية بالنسبة لنا، حيث تدفع نحو التوصل إلى الحلول الحديثة، وتغذي الابتكار وتشكل المستقبل بطرق غير تقليدية وإبداعية، وستمكننا هذه المجالات من الوصول إلى آفاق أوسع، وتحقيق السبق في الوصول إلى الإنجازات والتطورات الرائدة، والتصدي للتحديات الحرجة بمرونة ورؤية ثاقبة، كما نقر بالجهود الثنائية في تطوير البنية التحتية الرقمية، وهي أساس حيوي للتقدم والاتصال.</p><p class='article-text'>وقال سموه : "في الوقت نفسه، يعد معالجة التطرف أمرًا أساسيًا للحفاظ على مجتمع سلمي ومتماسك، حيث تتغذى الأيديولوجيات المتطرفة على الانقسام والخوف وسوء الفهم، مما يؤدي غالبًا إلى عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ومن خلال تعزيز التسامح والاحترام المتبادل لمختلف الثقافات والمعتقدات والتقاليد، يمكننا إنشاء مجتمع يتم فيه تقبل الاختلافات، لا الخوف منها".</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن هناك فرصا كبيرة لإطلاق مبادرات التعاون الثلاثية بين ثلاث دول، والتي توفر الفرص لحشد الأفكار والخبرات والموارد عبر أفريقيا وآسيا والباسيفيك وأمريكا الجنوبية ومناطق أخرى، حيث تسهم هذه المبادرات في إنشاء منصة لتعزيز الثقة والروابط بين الدول فضلاً عن تقديم حلول مؤثرة فاعلة تترك إرثًا دائمًا وإيجابيًا للمجتمعات والمناطق في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه : "بينما نجتمع معا من أجل حوار اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنستكشف طرقا جديدة للعمل معاً والتي من شأنها أن تعزز رؤيتنا المشتركة، ويعكس هذا الاجتماع التزامنا المشترك ليس فقط بالتصدي للتحديات الماثلة أمامنا بل أيضاً باغتنام الفرص التي تنتظرنا معا".</p><p class='article-text'>وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في ختام كلمته عن تقديره وامتنانه العميق لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتطلعه إلى تبادل هادف وبنّاء للأفكار، وقال : "نثق في قدرتنا على العمل معا لترجمة تطلعاتنا المتبادلة إلى خطوات واعدة من شأنها أن تزيد من تعزيز شراكتنا".</p><p class='article-text'>وجرى خلال الحوار الاستراتيجي مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بالعلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية الشاملة والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>ضم وفد الدولة المشارك في الحوار الاستراتيجي ، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية ، و سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة عبدالله أحمد بالعلاء مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة وسعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي سفير الدولة لدى جمهورية الهند.<br> <br><br></p>

عبدالله بن زايد ووزير خارجية الهند يترأسان أعمال الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين

<p class='article-text'>اختتمت دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي بنجاح، المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للارتقاء بالتجارة البينية في السلع بين الإمارات والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد، وهي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا.</p><p class='article-text'>وأعلن كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أندريه سليبنيف، عضو المجلس الاقتصادي الأوراسي والوزير المسؤول عن التجارة، الاتفاق على البنود النهائية للاتفاقية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة بإبرام الشراكات الاقتصادية مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات الأهمية الإستراتيجية على خريطة التجارة الدولية، لكون هذا المسار يحقق المصالح المشتركة لدولة الإمارات وشركائها حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن التوصل إلى البنود النهائية لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعكس رؤية دولة الإمارات حول أهمية توسيع نطاق التجارة العالمية البنّاءة القائمة على القواعد وفتح آفاق جديدة لها كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن العلاقات البناءة بين دولة الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي قائمة على الالتزام المشترك بعيد المدى بالنمو والتنويع الاقتصادي، وأن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بنجاح يعزز التعاون، ويبني على العلاقات المشتركة التي يتطلع الجميع إلى فوائدها الملموسة.</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي أندريه سليبنيف، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات ستسهم في تعميق العلاقات التجارية من خلال تحسين وصول السلع إلى الأسواق وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام تدفقات التجارة البينية غير النفطية، وستوفر فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال إن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يواصل بناء شبكة من الشراكات الاقتصادية الفعالة مع الدول الصديقة، وإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات تعد علامة فارقة مهمة، بالنظر إلى دور الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وستوفر الاتفاقية دفعة إضافية للتجارة المتبادلة، التي تشهد بالفعل نمواً غيرمسبوق، وستخلق أساساً للارتقاء بعلاقات التعاون بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ويمثل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يبلغ مجموع سكانه حوالي 200 مليون شخص ويصل ناتجه المحلي الإجمالي إلى حوالي 5 تريليونات دولار، سوقاً مهماً للشركات الإماراتية الطموحة التي تتطلع إلى تأمين فرص جديدة، بينما تتيح دولة الإمارات وشبكتها المتنامية من الشركاء التجاريين لصادرات الاتحاد الأوراسي وصولاً سهلاً إلى أسواق تنافسية عالية النمو في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية، فيما تدعم الاتفاقية طرق التجارة الحيوية بين الشمال والجنوب، وتربط بين منطقة الخليج العربي والمنطقة الأوراسية.</p><p class='article-text'>وتنطلق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوراسي التي تم اختتام التفاوض على تفاصيلها من قاعدة صلبة من العلاقات التجارية المزدهرة؛ إذ بلغت التجارة غير النفطية بين الإمارات والدول الخمسة الأعضاء في الاتحاد في النصف الأول من عام 2024 الجاري 13.7 مليار دولار، ما يمثل زيادة بنسبة 29.6% عن الفترة نفسها من عام 2023.</p><p class='article-text'>وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز تلك الأرقام عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق ومواءمة الإجراءات الجمركية، كما ستسعى إلى تحقيق الانسجام بين التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تأسيس منصات جديدة للتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذه الاتفاقية الجديد المكانة المركزية للتجارة الخارجية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد دخلت 6 اتفاقيات بالفعل حيز التنفيذ تحت مظلة برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب 9 اتفاقيات موقّعة رسمياً جارٍ استكمال إجراءات التصديق عليها، وعدد آخر من الاتفاقيات تم اختتام محادثاتها بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها لاحقاً.</p><p class='article-text'>وأثمرت الشبكة المتنامية للاتفاقيات التجارية التي أبرمتها دولة الإمارات عن تحقيق مستويات تاريخية غير مسبوقة من التجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت قيمتها إلى 1.4 تريليون درهم في الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة تبلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.</p>

اختتام مفاوضات "الشراكة الاقتصادية" بين الإمارات والاتحاد الاقتصادي الأوراسي

<p class='article-text'>اختتمت أعمال «منتدى دبي»، والذي عُقد أول من أمس في دبي، بمناسبة مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، احتفاءً بالشراكة الاستراتيجية التي جمعت بين الجانبين على مدار أربعة عقود كاملة.</p><p class='article-text'>كانت خلالها نموذجاً للعلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة والتوافق حول ضرورة العمل على الأخذ بعلاقات التعاون الثنائي إلى مستويات أرقى ضمن القطاعات الحيوية التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>وجاء المنتدى بتنظيم القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وجمعية الدبلوماسية العامة الصينية، وغُرف دبي، تحت عنوان «40 عاماً معاً نحو مزيد من التنمية»، وضمّ مشاركة رفيعة المستوى جمعت أكثر من 400 من المسؤولين الحكوميين وممثلي قطاعات حيوية عدة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتحدّث خلال المنتدى كل من: تشانغ بيمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، وعبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وأو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي.</p><p class='article-text'>ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي، و وو هايلونج، رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية، ووين بينغ، رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية، إضافة إلى لفيف من قيادات القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>وأشاد الجميع بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الإماراتية الصينية على مدار أربعة عقود من التعاون البناء في شتى المجالات، مؤكدين أهمية مواصلة الحوار وتبادل الرؤى والأفكار لاكتشاف المزيد من فرص التعاون لاسيما في المجالات التي يعنى بها البلدان في قطاعات بعينها .</p><p class='article-text'>ومن أهمها الطاقة المتجددة ودعم وتمكين الشباب، فضلاً عن قطاع الإعلام لما له من أثر كبير في بناء المجتمعات وتحفيز الطاقات كشريك فاعل ومؤثر في مضمار التنمية. وبمناسبة انعقاد المنتدى احتفاءً بمرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية الإماراتية الصينية، قال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غُرف دبي:</p><p class='article-text'>«دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية يجمعهما العديد من العوامل المشتركة، ومن أهمها الالتزام بالتنمية المستدامة والاهتمام بالاستثمار في بناء جيل جديد من القيادات الشابة.</p><p class='article-text'>ومع استمرار دبي في النمو كمركز عالمي لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي والابتكار، تلتزم غرف دبي بتعزيز الشراكات الداعمة للنمو التجاري، فضلاً عن تعزيز ديناميكية ريادة الأعمال والارتقاء بالاستثمارات المشتركة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «يأتي تنظيم المنتدى ليعكس التزام غرف دبي بالعمل مع كافة الشركاء والأصدقاء حول العالم لخلق مسارات جديدة للنمو الاقتصادي، ونحن نتطلع إلى ترسيخ علاقات الشراكة مع دولة كبرى لها مكانتها المرموقة على الساحة العالمية مثل الصين وبأسلوب يخدم تطلعات مجتمعي الأعمال، ويدعم فرص التنمية فيهما».</p><p class='article-text'><b>نهج الإمارات</b></p><p class='article-text'>وقالت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام والمدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يسعدنا أن يكون المكتب الإعلامي لحكومة دبي شريكاً في تنظيم هذا الحدث التزاماً بدعم نهج دولة الإمارات وإمارة دبي بمد المزيد من جسور التعاون مع مختلف الدول الصديقة حول العالم».</p><p class='article-text'>وحول تضمين المنتدى لقطاع الإعلام كمحور من محاور التعاون المستقبلي بين الجانبين، قالت منى المرّي: «لا شك في أن قوة التأثير التي تتمتع بها وسائل الإعلام، وتنامي هذا التأثير في ظل التحوّل إلى البيئة الرقمية، يؤهلها للقيام بدور مهم في توطيد أواصر التعاون الدولي وبناء المزيد من جسور التفاهم بين الشعوب.</p><p class='article-text'>ومشاركة قصص النجاح الملهمة، خاصة وأن قطاع الإعلام يحظى باهتمام كبير في البلدين، ما يبشر بإمكانات لا نهائية للتعاون في هذا المجال واكتشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات والتجارب الإعلامية المتميزة بين الجانبين».</p><p class='article-text'>وخلال كلمته في مستهل الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أشاد تشانغ بيمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة بأواصر التعاون الوثيقة التي طالما جمعت بين دولة الإمارات وبلاده، على المستويين الرسمي والشعبي.</p><p class='article-text'>مؤكداً عمق ورسوخ علاقات الشراكة الشاملة التي توطدت بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وشي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، ليس فقط على صعيد المجالات السياسية والتنموية وإنما كذلك على المستويات الثقافية والعلمية وغيرها، وهي العلاقات التي وصفها الرئيس الصيني بأنها نموذج للعلاقات الصينية مع العالم العربي.</p><p class='article-text'>وأكد بيمينغ أن الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مايو 2024 إلى الصين، كان لها بالغ الأثر في توطيد دعائم هذه الشراكة وتوسيع آفاقها.</p><p class='article-text'>فيما شهدت علاقات التعاون الثنائي دفعة أخرى مهمة بزيارة لي تشيانغ، رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات في سبتمبر الماضي، منوهاً بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين من تقدم كبير في شتى المجالات.</p><p class='article-text'>ومؤكداً أن المنتدى يأتي في إطار السعي المشترك لتحقيق الأهداف التي أكدت عليها القيادة السياسية للبلدين للمرحلة المقبلة من التعاون بين الجانبين.</p><p class='article-text'><b>نهضة حضارية</b></p><p class='article-text'>وأشاد السفير الصيني بما تشهده دولة الإمارات من مظاهر النهضة الحضارية والإنجازات الكبرى المتحققة في العديد من المجالات، منوهاً بنهج التخطيط الواعي والاستعداد للمستقبل الذي تنتهجه دولة الإمارات وإمارة دبي.</p><p class='article-text'>والذي يتجسد في استراتيجية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071» وأجندة دبي الاقتصادية D33، وغيرها من الخطط الاستراتيجية التي تخدم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.</p><p class='article-text'>وعدّد السفير بيمينغ أوجه التعاون التي جمعت بين البلدين على مدار أربعة عقود وشملت مجالات الاقتصاد والاستثمار والصناعة والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، وغيرها من المجالات.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات على مستوى العالم، كذلك فإن دولة الإمارات هي أكبر شريك عالمي للصين في التجارة غير النفطية، وأكبر وجهة استثمارية للصين في العالم العربي.</p><p class='article-text'>وقال إن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين في النصف الأول من العام 2024 تجاوز 50 مليار دولار، فيما من المتوقع أن يتجاوز إجمالي التبادل التجاري مع نهاية العام 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقالت أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي: «يمثل منتدى دبي علامة مهمة في الشراكة الإماراتية الصينية التي استمرت 40 عاماً، والتي تستمر في النمو في مختلف القطاعات ومجالات الحياة.</p><p class='article-text'>وبينما نحتفي بهذه المناسبة، يسعى المنتدى إلى صياغة مستقبل جديد في علاقتنا مع التركيز على تسريع التفاعل والتعاون في مجالات مهمة مثل الطاقة والإعلام وتمكين الشباب؛ وبفضل الشراكة المتينة القائمة، نحن في وضع جيد معاً لمواجهة التحديات العالمية ومواصلة الجمع بين نقاط قوتنا المشتركة للمساهمة في النمو المستدام العالمي».</p><p class='article-text'>وقال وو هايلونج، رئيس جمعية الدبلوماسية العامة الصينية: «لا يحتفي هذا المنتدى بأربعة عقود من العلاقات الإماراتية الصينية فحسب، بل يخدم أيضاً كمنصة لتحديد أهداف وأولويات مشتركة جديدة للمستقبل، لقد تطورت علاقتنا بشكل كبير على مر عقود، ونقف الآن على أعتاب مرحلة مهمة حيث يمكن للتعاون في القطاعات الناشئة أن يعزز شراكتنا بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>المناقشات قدمت رؤى قيّمة ليس فقط لتعزيز النمو المشترك ولكن أيضاً معالجة التحديات العالمية معاً، فنحن نسعى إلى خلق فرص جديدة للتعاون الأشمل الذي من شأنه أن يعزز تأثيرنا الإيجابي على الصعيد العالمي ويحقق تطلعات الشعبين الصديقين».</p><p class='article-text'><b>تواصل بين الثقافات</b></p><p class='article-text'>وخلال الجلسة التي أفردها المنتدى لمناقشة آفاق التعاون من خلال «وسائل الإعلام الجديدة»، سلّطت مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه وسائل الإعلام في مد جسور التواصل بين الثقافات وتعزيز التعاون الدولي، وقالت:</p><p class='article-text'>«وسائل الإعلام ليست مجرد أداة للتواصل؛ بل هي محفز قوي للتقارب الفكري والثقافي ووسيلة مهمة لتوسيع فرص التفاهم بين الشعوب، وفي هذا العصر الرقمي سريع التطور، تسهم وسائل الإعلام في تجاوز الحواجز الجغرافية والثقافية وإيجاد مساحات جديدة للتعاون».</p><p class='article-text'>وأشارت مريم الملا في كلمتها إلى ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تبني التكنولوجيا المتقدمة في شتى المجالات بما في ذلك قطاع الإعلام، ما يفتح فرصاً جديدة للتعاون بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقالت: «من خلال الجمع بين الخبرة والإبداع والموارد البشرية والإمكانات التقنية في البلدين، يمكننا بناء مشهد إعلامي ديناميكي وشامل يعكس قيمنا المشتركة ويعزز نفوذنا العالمي».</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «الطاقة الجديدة» ضمن المنتدى على موضوع التحول الأخضر والتنمية المستدامة، حيث ناقش المشاركون سبل تنفيذ مستهدفات «اتفاق الإمارات» التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف COP 28. أما الجلسة التي حملت عنوان «الجيل الجديد».</p><p class='article-text'>فقد ناقشت فرص استحداث رؤى جديدة لسبل دعم وتمكين الشباب في كلا البلدين، حيث تطرق المشاركون في الجلسة إلى متطلبات إيجاد أرضية مشتركة لتعزيز التعاون الثقافي واكتشاف الممكنات اللازمة لتأكيد دور الشباب في عملية التنمية.</p><p class='article-text'>واختتمت مناقشات منتدى دبي بالتأكيد على التزام الجانبين بتعميق العلاقات الثنائية، مع التركيز على الاستفادة من الفرص الجديدة في دفع التعاون المستقبلي وتسريع وتيرته في المجالات الحيوية الداعمة لخطط التنمية الشاملة والمستدامة في البلدين.</p>

400 مسؤول حكومي وممثل لقطاعات حيوية يستكشفون فرص التعاون بين البلدين

«منتدى دبي» يحتفي بـ40 عاماً على العلاقات الإماراتية الصينية

<p>اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، حيث كان في وداع سموه لدى مغادرة مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مدينة مومباي، بيوش غوبال وزير التجارة والصناعة الهندي. وأعرب سموه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال هذه الزيارة، التي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية وأواصر الصداقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند.</p>
<p>وأكد سموه أهمية العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين وشعبيهما الصديقين، والتي تحظى باهتمام كبير من قيادة البلدين، وتُسهم في تعزيز فرص التعاون الاستراتيجي المشترك، ودفع عجلة التنمية المستدامة نحو آفاق أوسع من التقدم والازدهار.</p>
<p>وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال لقاءاته مع رئيسة جمهورية الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى التزام دولة الإمارات وجمهورية الهند وحرصهما على تعزيز روابط التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف القطاعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين البلدين الصديقين.</p>
<p>وحضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي- الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.</p>
<p>وينظم ملتقى الأعمال الإماراتي- الهندي فعالياته تحت شعار «ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل»، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.</p>
<p>وأشار سموه، خلال الملتقى إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبني منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.</p>
<p>وشدد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادتي البلدين لدعم التعاون الاستراتيجي، ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>
<p><strong>اتفاقيات تعاون</strong></p>
<p>كما شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي، وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.</p>
<p>وعلى هامش أعمال الملتقى عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن «ناندا»، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.</p>
<p>وتضمنت الاتفاقيات، التي تم الإعلان عنها، اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة في الهند، بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.</p>
<p>وفي السياق ذاته، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تعاون مع وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية، بهدف تطوير ممرات تجارة افتراضية لتقليل التكاليف والوقت، الذي تستغرقه الإجراءات المتعلقة بالتجارة والاستثمار.</p>
<p>كما وقعت «إنترناشيونال ريسورسيس هولدينغ - IRH»، الشركة الإماراتية المتخصِصة في استخراج الموارد الطبيعية، اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة«أويل إنديا ليميتد»، لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع التنقيب والتعدين.</p>
<p>ووقعت «جلوبال جيت تكنيك»، الشركة الإماراتية المتخصِصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة «إنتر جلوبال» لخدمات الطيران، وشركة «إير إنديا»، وشركة «أكاسا للطيران».</p>
<p>وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.</p>
<p>كما وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «اتحاد الصناعات الهندية» لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية، بهدف دعم التعاون التجاري، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.</p>
<p>وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الاستراتيجية، التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي «بوابة الأعمال للعالم»، بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.</p>
<p>وأبرمت «روريكس القابضة»، الشركة الدولية المتخصصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية «موانئ أداني» والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة، بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.</p>
<p>كما وقعت «روريكس القابضة» اتفاقية أخرى مع اتحاد تجار السبائك والمجوهرات في الهند لتسهيل الحركة التجارية للمعادن الثمينة عبر حدود البلدين.</p>
<p>وبحضور سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت «جي 42»، عن عزمها إطلاق ناندا (NANDA)، وهو أحدث نموذج لغة كبير للغة الهندية يتكون من 13 مليار بارامتر، ودُرّب على قاعدة بيانات تضم ما يقرب 2.13 تريليون وحدة لغوية، بما في ذلك اللغة الهندية. وقالت «جي 42»، في بيان أمس: إن إطلاق نموذج «ناندا» وباسمه المستوحى من إحدى أعلى قمم الجبال في الهند، يأتي نتيجة التعاون بين «إنسبشن»، الشركة التابعة لمجموعة «جي42»، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وهي أول جامعة بحثية على مستوى العالم للدراسات العليا في مجال الذكاء الاصطناعي، وسيريبراس سيستمز.</p>
<p><strong>منصة لقادة الأعمال</strong></p>
<p>ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي- الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ويضم رؤساء ومديري عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.</p>
<p>وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «إن ملتقى الأعمال الإماراتي- الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور، واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي».</p>
<p>وأضاف معاليه أن الملتقى يستفيد من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلة 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8 % عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم، خلال الفترة ذاتها.</p>
<p>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية أن هناك نمواً متميزاً في التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة نمو 10 %. كما أوضح معاليه أن هناك نمواً في الاستثمارات الإماراتية في الهند حيث بلغت العام الماضي 3.3 مليارات دولار بينما تجاوزت الاستثمارات الهندية في الإمارات 2 مليار دولار.</p>
<p>تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تعد الأولى من نوعها، التي تبرمها دولة الإمارات، ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية.</p>
<p>وتضمَنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

اختتم زيارة رسمية إلى الهند

خالد بن محمد: الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والهند تحفز التنمية الشاملة

target7200817212913526275.jpg

اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته الرسمية إلى جمهورية الهند الصديقة، حيث كان في وداع سموه لدى مغادرة مطار شاتراباتي شيفاجي مهراج الدولي في مدينة مومباي،

<p> حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية لجمهورية الهند الصديقة.</p>
<p>ويُنظم ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي فعالياته تحت شعار "ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل"، ويستعرض مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على قطاع الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية، وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.</p>
<p>وأشار سموّه، خلال الملتقى، إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في تحفيز وتيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكداً سموّه حرص دولة الإمارات على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتعزيز حركة التجارة الخارجية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق الرئيسية، من خلال تبنّي منظومة اقتصادية داعمة للأعمال والاستثمار.</p>
<p>وأكَّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية اتفاقية الشراكة في تعزيز تعاون البلدين في القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعكس تطلعات قيادة البلدين بدعم التعاون الإستراتيجي ودفع عجلة مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بين البلدين.<br/>
كما شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تبادل عدد من اتفاقيات التعاون الإستراتيجي وإطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز روابط العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين الصديقين.</p>
<p>وعلى هامش أعمال الملتقى، عرضت شركة G42 شرحاً تفصيلياً عن "ناندا"، وهو نموذج لغوي كبير للغة الهندية تقدمه الشركة، وذلك بهدف تعزيز تبني الحلول والوسائل التكنولوجية المتطورة لخدمة المجتمع، ودعم مسيرة تطويرمنظومة الذكاء الاصطناعي في الهند.</p>
<p>وتضمنت الاتفاقيات التي تم الإعلان عنها اتفاقية تعاون بين مجموعة اللولو، سلسلة متاجر التجزئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، وهيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنّعة في الهند؛ بهدف استيراد المنتجات الزراعية العضوية من الهند إلى الأسواق الإماراتية.</p>
<p>ووقعت شركة إنترناشونال ريسورسيس هولدينغ (IRH)، وهي الشركة الفرعية المتخصصة في استخراج الموارد الطبيعية التابعة لشركة 2PointZero، والتي يقع مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحالفاً إستراتيجياً تاريخياً مع شركة Oil India Limited وشركة Khanji Bidesh India ("KABIL") وشركة ONGC Videsh Limited ("OVL") للتعاون عبر سلسلة توريد المعادن الحيوية.</p>
<p>ووقَّعت "جلوبال جيت تكنيك"، الشركة الإماراتية المتخصِّصة في صيانة الطائرات، اتفاقيات تعاون مع شركة "إنترجلوب" لخدمات الطيران، وشركة "إيرإنديا"، وشركة "أكاسا للطيران".</p>
<p>وتهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير خدمات صيانة الطائرات للأساطيل التابعة لهذه الشركات في مطارات الدولة.</p>
<p>كما وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع "اتحاد الصناعات الهندية" لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات والهند، وذلك من خلال تبادل المعارف والمعلومات ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية بهدف دعم التعاون التجاري وزيادة فرص النمو الاقتصادي والصناعي.</p>
<p>وتشمل الاتفاقية أيضاً توسيع نطاق المبادرة الإستراتيجية التي أطلقتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي "بوابة الأعمال للعالم" بهدف توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية.  </p>
<p>ووقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية أخرى مع اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الشراكة الواعدة لمجتمعي الأعمال في الجانبين.</p>
<p>وأبرمت "روريكس القابضة"، الشركة الدولية المتخصِّصة في مجالات الخدمات المالية والتسهيلات التجارية، اتفاقية تعاون مع شركة الخدمات اللوجستية الهندية "موانئ أداني" والمنطقة الاقتصادية الخاصة المحدودة؛ بهدف توظيف أحدث التقنيات في تطوير البُنى التحتية في الهند.</p>
<p>كما اتفقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) واللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند على العمل معاً، لتوسيع نطاق الاستفادة من الشراكة عبر توفير المزيد من الفرص لمجتمعَي الأعمال في الجانبين وتنشيط القطاع الخاص.</p>
<p>ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية؛ كما يضم الوفد رؤساء ومدراء عدد من الشركات والمؤسسات الإماراتية من القطاعين العام والخاص.</p>
<p>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "يمثل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي".</p>
<p>وأضاف معاليه: "يستفيد الملتقى من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار في النصف الأول من 2024، بزيادة 9.8% عن الفترة نفسها من عام 2023، وذلك رغم تباطؤ نمو حركة التجارة حول العالم خلال الفترة ذاتها".</p>
<p>يُشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي دخلت حيز التنفيذ في شهر مايو 2022، تُعدُّ الأولى من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية؛ بهدف تسهيل حركة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الهندية، حيث تضمَّنت الاتفاقية إلغاء أوتخفيض الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات، إضافة إلى إزالة الحواجز أمام حركة التجارة عبر الحدود، لتسهيل وصول الشركات الإماراتية إلى الأسواق المحلية في الهند، والاستفادة من فرص الاستثمار في مشتريات الحكومة الهندية.</p>
<p>ويُعدُّ ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي منصة للربط المباشر بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية ومزوّدي الخدمات في دولة الإمارات ونظرائهم في جمهورية الهند، ما يُسهم في تسهيل إجراءات استكشاف فرص التعاونالمشترك بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين الصديقين.</p>

شهد فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي

ولي عهد أبوظبي: الإمارات حريصة على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع الهند

حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي، الذي أقيم في مومباي، بتنظيم من وزارة الاقتصاد الإماراتية وسفارة الدولة في نيودلهي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند

وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتشيلي محطة مهمة للتعاون في تنمية القطاعات الحيوية

أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات حكومية في الجهات المحلية على الأهمية الكبيرة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية تشيلي، حيث تعتبر محطة بارزة في برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية.

<p>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطلق مركز دبي للتوحُّد حملته السنوية الثامنة عشرة للتوعية بالتوحُّد تحت شعار ثقة الآباء، تمكين للأبناء، والتي تستمر فعالياتها شهراً كاملاً تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحُّد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار المساعي العالمية الرامية إلى نشر الوعي باضطراب طيف التوحد.</p>
<p>وقال هشام عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد: في إطار المساعي العالمية الرامية إلى نشر الوعي باضطراب طيف التوحد، تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بالتوحد مستندة، كعادتها في كل مناسبة بهذا الخصوص، إلى سجل لا يقارن من تمكين أصحاب الهمم وتأهيل المجتمع لدمجهم في مكوناته عناصر فاعلة ومنتجة، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم وضمان حقوقهم باحتسابهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة.</p>
<p>وبهذه المناسبة، أعرب القاسم عن جزيل شكره وعميق امتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، لرعايته الكريمة في كل عام للحملة السنوية للتوعية بالتوحد، مشيداً بحرص سموه على تمكين أصحاب الهمم، وتوفير سُبل الدعم كافة لهم، لتحقيق تطلعاتهم، والارتقاء بإمكاناتهم، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من الدول الرائدة في دمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم.</p>
<p>وعن أهداف الحملة، قال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد عضو مجلس إدارته: في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، تم اختيار رسالة الحملة لهذا العام لتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة في ما يتعلق بسعادة الأسرة وترابطها، وذلك بتسليط الضوء على أهمية تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم ذوي التوحد.</p>
<p>وأكد العمادي أن العلاقة الإيجابية بين الوالدين وأبنائهم ذوي التوحد تشكل مصدر قوة وتمكين لهم، مشدداً أن الإيمان بقدراتهم والاعتزاز بهم يسهمان في تمكينهم ودمجهم في المجتمع ضمن مكونات اجتماعية تتسم بالشمول وتتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري.</p>
<p>ووفقاً للعمادي، تتضمن الحملة عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي وأبرزها جلسات التوعية الرمضانية، وورش عمل لتوعية المعلمين في مدارس إمارة دبي، ومحاضرات توعية للمؤسسات العامة والخاصة بمتطلبات البيئة الصديقة لذوي التوحد، وجلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل لذوي التوحد والاضطرابات النمائية، إضافة إلى عرض رسائل الحملة في مختلف وسائط الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة إضافة إلى دور السينما، وعبر الشاشات الرقمية في الأماكن العامة وفي المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى أن عدد الشاشات المشاركة تجاوز عددها 2000 شاشة مشاركة في أنحاء الدولة، تتضمن محطات الوقود التابعة لشركة إينوك، وأفرع تعاونية الاتحاد، ومتاجر كل من أسواق وجيان، وعدد من المراكز التجارية والطرق الرئيسة والميادين الحيوية في إمارة دبي.</p>
<p>وأشاد العمادي بدعم القيادة الرشيدة المتواصل للمبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز مستوى اندماج أصحاب الهمم من ذوي التوحد في المجتمع، مثمناً دور شركاء المركز من الجهات الحكومية والخاصة لدعمهم الدائم والمعهود للحملة، ومؤكداً أهمية تكاتف تلك الجهود في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.</p>
<p>وتقدم العمادي بالشكر للجهات الراعية والداعمة للحملة، وخص بالشكر مجموعة وصل لإدارة الأصول الشريك الاستراتيجي للحملة، مثمناً دور كل من الشركاء الرئيسين: بنك الإمارات الإسلامي، ودبي القابضة، ودبي للاستثمار، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر بدبي، وتعاونية الاتحاد، ومجموعة جي إي تي، كما وجه العمادي الشكر للشركاء الداعمين، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، ومطارات دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون بدبي، والهيئة العامة للطيران المدني بدبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية إينوك، ومركز دبي التجاري العالمي، ومكتبة محمد بن راشد، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، كما أشاد بجهود الرعاة والداعمين، معرباً عن شكره لكل من مجموعة مستشفيات أستر، والقرية العالمية، ومجموعة جي إم جي، وذا جرين بلانيت، وسكي دبي، وفندق ذا إتش دبي، وسلسلة المطاعم العالمية ناندوز، وشركة شي إن، ومؤكداً أهمية تكاتف جهود أفراد ومؤسسات المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، كما تقدم العمادي بالشكر لكل من داعمي الحملة إعلامياً ورقمياً وفي مقدمتهم المكتب الإعلامي لحكومة دبي وكذلك شبكة قنوات زي الفضائية التابعة لشركة زي للمشاريع الترفيهية، وشركة هايبر ميديا للإعلانات، وشركة هيلز للدعاية والإعلان، ونوفو سينما، وجلف نيوز، ودار الخليج، ومجموعة ITP للنشر، مثمناً الجهود الإعلامية لشركة بلسم لتطوير الرعاية الصحية الداعمة للحملة والممثلة في برنامج بلسم في إذاعة نور دبي.</p>
<p>أمسية</p>
<p>وفي إطار الحملة، ينظم مركز دبي للتوحد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بعد غدٍ أمسية رمضانية تتخللها جلسات حوارية تتناول محاورها أهمية الدعم الأسري وأساليب تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم ذوي التوحد والإيمان بقدراتهم والاعتزاز بهم في ظل بيئة اجتماعية سوية خالية من الاضطرابات النفسية والأسرية تسهم في تمكينهم ودمجهم في مجتمع يتسم بالشمول ويتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري، وتتضمن الأمسية المقامة في مجلس الخوانيج مسابقات وسحوباً وجوائز وذلك بحضور أهالي ذوي التوحد وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومراكز أصحاب الهمم، كما ينظم المركز ضمن هذه الحملة عدداً من المحاضرات والورش للتوعية لتدريب موظفي المدارس الخاصة في إمارة دبي على النهج الأساسي للتعامل مع الطلاب ذوي التوحد، وبما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف.</p>
<p>وتأكيداً على أهمية دعم الحملة، قال أشوك نامبوديري، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية الدولية في شركة زي للمشاريع الترفيهية: على مدى أكثر من عشر سنوات، تعاونت شركة زي للمشاريع الترفيهية مع مركز دبي للتوحد على رفع مستوى الوعي باضطراب التوحد، إذ من الضرورة أن نسلط الضوء على إنجازات ذوي التوحد وأسرهم الذين يتغلبون على تحديات يومية، وكمسؤولية مجتمعية نتحملها، فإنه من المهم بالنسبة لنا أن نسهم في دعم هذه الفئة عبر توظيف وسائط الإعلام في نشر الوعي بالتوحد لأكبر قدر ممكن من المجتمع عبر التعاون مع مركز دبي للتوحد، وطموحنا إحداث التغيير المجتمعي وإيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم.</p>
<p>احتفال</p>
<p>تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بالتوحد في جميع أنحاء العالم تحتفي باليوم العالمي للتوعية بالتوحد بتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات ودعوة المؤسسات العامة والخاصة إلى إضاءة أهم معالم المدن والمباني باللون الأزرق للمشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، وقد بادرت عدد من الجهات الحكومية والخاصة بإضاءة المباني والمنشآت التابعة لها والتي كان أبرزها برج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي، ومكتبة محمد بن راشد، والقرية العالمية، وعين دبي.</p>

تحت رعاية حمدان بن محمد

«دبي للتوحد» يطلق حملته الـ 18 تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد

4430002.jpg

<p>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطلق مركز دبي للتوحُّد حملته السنوية الثامنة عشر للتوعية بالتوحُّد تحت شعار "ثقة الآباء، تمكين للأبناء"، والتي تستمر فعالياتها لمدة شهر كامل تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحُّد الذي يوافق الثاني من أبريل من كل عام وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في إطار المساعي العالمية الرامية إلى نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد.</p>
<p>وقال هشام عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتوحد: "في إطار المساعي العالمية الرامية إلى نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد، تشارك الإمارات دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بالتوحد مستندة، كعادتها في كل مناسبة بهذا الخصوص، إلى سجل لا يقارن من تمكين أصحاب الهمم وتأهيل المجتمع لدمجهم في مكوناته كعناصر فاعلة ومنتجة، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى التي توليها القيادة الرشيدة لتمكين أصحاب الهمم وضمان حقوقهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية المستدامة".</p>
<p>وبهذه المناسبة، أعرب القاسم عن جزيل شكره وعميق امتنانه لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على رعايته الكريمة في كل عام للحملة السنوية للتوعية بالتوحد، مشيداً بحرص سموه على تمكين أصحاب الهمم، وتوفير سُبل الدعم كافة لهم، لتحقيق تطلعاتهم، والارتقاء بإمكاناتهم، تعزيزاً لمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعد من الدول الرائدة في دمج أصحاب الهمم وتحقيق سعادتهم.</p>
<p>وحول أهداف الحملة، قال محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد وعضو مجلس إدارته: "في إطار أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، تم اختيار رسالة الحملة لهذا العام لتواكب تطلعات قيادتنا الرشيدة فيما يتعلق بسعادة الأسرة وترابطها، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم ذوي التوحد".</p>
<p>وأكد العمادي بأن العلاقة الايجابية بين الوالدين وأبنائهم ذوي التوحد تشكل مصدر قوة وتمكين لهم، مشدداً على أن الإيمان بقدراتهم والاعتزاز بهم يساهم في تمكينهم ودمجهم في المجتمع ضمن مكونات اجتماعية تتسم بالشمول وتتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري.</p>
<p>ووفقاً للعمادي، تتضمن الحملة عدداً من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي أبرزها جلسات التوعية الرمضانية، وورش عمل لتوعية المعلمين في مدارس إمارة دبي، ومحاضرات توعوية للمؤسسات العامة والخاصة حول متطلبات البيئة الصديقة لذوي التوحد، وجلسات مجانية للكشف المبكر والتقييم الشامل لذوي التوحد والاضطرابات النمائية، بالإضافة إلى عرض رسائل الحملة على مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بالإضافة إلى دور السينما، وعبر الشاشات الرقمية في الأماكن العامة وفي المستشفيات والمراكز الصحية، مشيراً إلى أن عدد الشاشات المشاركة تجاوز عددها 2000 شاشة مشاركة في أنحاء الدولة، تتضمن محطات الوقود التابعة لشركة اينوك، وأفرع تعاونية الاتحاد، ومتاجر كل من أسواق وجيان، وعدد من المراكز التجارية والطرق الرئيسية والميادين الحيوية في إمارة دبي.</p>
<p>وأشاد العمادي بدعم القيادة الرشيدة المتواصل للمبادرات والبرامج الهادفة لتعزيز مستوى اندماج أصحاب الهمم من ذوي التوحد بالمجتمع، مثمناً دور شركاء المركز من الجهات الحكومية والخاصة لدعمهم الدائم والمعهود للحملة، مؤكداً أهمية تكاتف تلك الجهود في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.</p>
<p>وتقدم العمادي بالشكر للجهات الراعية والداعمة للحملة، وخص بالشكر مجموعة وصل لإدارة الأصول الشريك الاستراتيجي للحملة، مثمناً دور كل من الشركاء الرئيسيين: بنك الإمارات الإسلامي، دبي القابضة، ودبي للاستثمار، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر في دبي، وتعاونية الاتحاد، ومجموعة جي إي تي.</p>
<p>كما وجه العمادي الشكر للشركاء الداعمين، هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وشرطة دبي، ومطارات دبي، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، وبلدية دبي، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، والهيئة العامة للطيران المدني بدبي، وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك"، ومركز دبي التجاري العالمي، ومكتبة محمد بن راشد ، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).</p>
<p>كما أشاد بجهود الرعاة والداعمين، معرباً عن شكره لكل من مجموعة مستشفيات أستر، والقرية العالمية، ومجموعة جي إم جي، وذا جرين بلانيت، وسكي دبي، فندق ذا إتش دبي، وسلسلة المطاعم العالمية ناندوز، وشركة شي إن، مؤكداً أهمية تكاتف جهود أفراد ومؤسسات المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.</p>
<p>كما تقدم العمادي بالشكر لكل من داعمي الحملة اعلامياً ورقمياً وفي مقدمتهم المكتب الإعلامي لحكومة دبي وكذلك شبكة قنوات زي الفضائية التابعة لشركة زي للمشاريع الترفيهية، وشركة هايبرميديا للإعلانات، وشركة هيلز للدعاية والإعلان، ونوفو سينما، وجلف نيوز، ودار الخليج، ومجموعة ITP للنشر، مثمناً الجهود الإعلامية لشركة بلسم لتطوير الرعاية الصحية الداعمة للحملة والممثلة ببرنامج "بلسم" في إذاعة نور دبي.</p>
<p>وفي اطار الحملة، ينظم مركز دبي للتوحد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع يوم الخميس المقبل (4 أبريل) أمسية رمضانية تتخللها جلسات حوارية تتناول محاورها أهمية الدعم الأسري وأساليب تعزيز علاقة الوالدين بأبنائهم ذوي التوحد والإيمان بقدراتهم والاعتزاز بهم في ظل بيئة اجتماعية سوية خالية من الاضطرابات النفسية والأسرية تساهم في تمكينهم ودمجهم في مجتمع يتسم بالشمول ويتمتع بالرفاهية والأمن والاستقرار الأسري، حيث تتضمن الأمسية المقامة في مجلس الخوانيج مسابقات وسحوبات وجوائز وذلك بحضور أهالي ذوي التوحد وعدد من ممثلي الجهات الحكومية ومراكز أصحاب الهمم.</p>
<p>كما ينظم المركز ضمن هذه الحملة عدداً من المحاضرات والورش للتوعية لتدريب موظفي المدارس الخاصة في إمارة دبي على النهج الأساسي للتعامل مع الطلاب ذوي التوحد، وبما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف.</p>
<p>وتأكيداً على أهمية دعم الحملة، قال أشوك نامبوديري، الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية الدولية في شركة زي للمشاريع الترفيهية: "على مدى أكثر من عشر سنوات، تعاونت شركة زي للمشاريع الترفيهية مع مركز دبي للتوحد لرفع مستوى الوعي حول اضطراب التوحد ، إذ من الضروري أن نسلط الضوء على إنجازات ذوي التوحد وأسرهم الذين يتغلبون على تحديات يومية، وكمسؤولية مجتمعية نتحملها، فإنه من المهم بالنسبة لنا أن نساهم بدعم هذه الفئة من خلال توظيف وسائل الإعلام لنشر الوعي حول التوحد لأكبر قدر ممكن من المجتمع من خلال التعاون مع مركز دبي للتوحد، وطموحنا هو إحداث التغيير المجتمعي وإيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم".</p>
<p>تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات المعنية بالتوحد في جميع أنحاء العالم تحتفي باليوم العالمي للتوعية بالتوحد من خلال تنظيم عدد من الانشطة والفعاليات ودعوة المؤسسات العامة والخاصة إلى إضاءة أهم معالم المدن والمباني باللون الازرق للمشاركة في الاحتفاء بهذا اليوم، وقد بادرت عدد من الجهات الحكومية والخاصة بإضاءة المباني والمنشآت التابعة لها والتي كان أبرزها برج خليفة، وبرج العرب، وبرواز دبي، ومكتبة محمد بن راشد، والقرية العالمية، وعين دبي.</p>
<p>يذكر بأن مركز دبي للتوحد سعى منذ إنشائه إلى تعزيز وعي المجتمع باضطراب طيف التوحد ليس بالتوعية بأعراضه فقط بل بتعريف الأفراد والمؤسسات بمتطلبات التعامل الملائمة مع الأشخاص ذوي التوحد من خلال إطلاقه للعديد من الحملات والبرامج التوعوية والتي كان من أبرزها الحملة السنوية للتوعية بالتوحد والتي سعى المركز لتنظيمها منذ 2006 متخذاً من اليوم العالمي للتوعية بالتوحد (2 أبريل) مناسبة مثالية لانطلاقها في كل عام.</p>
<p>وتم إنشاء مركز دبي للتوحد كمؤسسة غير ربحية في عام 2001 بموجب المرسوم رقم 21 لسنة 2001، ويتمثل أحد أهداف المركز الرئيسية وفقًا للمرسوم رقم 26 لسنة 2021 الصادر بشأن مركز دبي للتوحد، في المُساهمة في جعل الإمارة مركزاً رائِداً على مُستوى العالم في مجال تقديم برامج التربية الخاصّة والخدمات العلاجيّة التأهيليّة المُتخصِّصة المُعتمدة للأشخاص الذين تم تشخيصُهم بالتوحُّد.</p>
<p>وقد تم افتتاح المبنى الحالي للمركز عام 2017 كمنشأة نموذجية متكاملة المرافق بمساحة بناء تصل إلى 270,000 قدم مربع في منطقة القرهود بدبي ليزيد بذلك طاقته الاستيعابية للطلبة بنسبة 150% كأحد أكبر مراكز التوحد في المنطقة، إذ يتم استقبال ما يزيد عن 150 طفل في مرافق تم تهيئتها وتجهيزها بشكل متكامل لتتناسب مع احتياجاتهم. يحتوي على 40 غرفة صفية وعلى 22 عيادة للعلاج الحركي و18 عيادة لعلاج النطق والتخاطب وثلاث غرف متخصصة بالعلاج الحسي، وعدد من المعامل والمختبرات والمرافق والعيادات الطبية تم تصميمها جميعاً وفق أحدث المعايير العالمية المتخصصة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة للأطفال المصابين بالتوحد.</p>
<p>يُشار إلى أن التوحُّد يُعد أحد أكثر الاضطرابات النمائية شيوعاً ويظهر تحديداً خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل ويصاحب المصاب به طوال مراحل حياته، ويؤثر التوحُّد على قدرات الفرد التواصلية والاجتماعية مما يؤدي إلى عزله عن المحيطين به. إن النمو السريع لهذا الاضطراب ملفت للنظر فمعظم الدراسات تقدّر نسبة المصابين به اعتماداً على تقرير مركز التحكم بالأمراض في الولايات المتحدة الأمريكية (CDC) الصادر عام 2021 والذي يشير إلى وجود إصابة واحدة لكل 36 طفل، كما يلاحظ أن نسبة الانتشار متقاربة في معظم دول العالم.</p>
<p> </p>

مركز دبي للتوحد يطلق حملته الـ 18 تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بالتوحد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أطلق مركز دبي للتوحُّد حملته السنوية الثامنة عشر للتوعية بالتوحُّد تحت شعار "ثقة الآباء، تمكين للأبناء"،

<p>جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس المرر، وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة الأوغندية، كمبالا، تحضيراً للقمة التاسعة عشرة للحركة.</p>
<p>وفي كلمة ألقاها المرر خلال الاجتماع، شكر حكومة جمهورية أوغندا الصديقة، على الاستضافة، وهنأ قيادتها على رئاستها للدورة التاسعة عشرة للحركة للفترة (2024 - 2027)، كما تقدم بالشكر لجمهورية أذربيجان الصديقة، على جهودها خلال فترة ترؤسها للدورة الثامنة عشرة.</p>
<p>وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بمبادئ ومقاصد الحركة، وبتعزيز العمل متعدد الأطراف والتعاون لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة التي تستند إلى مبادئ القانون الدولي، وأهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعلاقات الودية بين الدول، وحل المنازعات بالطرق السلمية، وترسيخ ثقافة السلام، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.</p>
<p>وقال المرر، إن دولة الإمارات تسعى جاهدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، من خلال المفاوضات الثنائية أو القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي.</p>
<p>وتطرق إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أولويات دولة الإمارات في العمل على وقف إطلاق النار، وحفظ أرواح المدنيين وحمايتهم، وتوفير المساعدات الإغاثية والطبية للسكان بكميات كافية ومستمرة، وتفادي توسيع الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.</p>
<p>كما استعرض المرر خلال الكلمة جهود دولة الإمارات في إطار مبادرة عملية «الفارس الشهم 3» ومساعداتها المتعددة والمستمرة، لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وتحركها واتصالاتها الدبلوماسية منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، سعياً لوقف التصعيد ووقف إطلاق النار وإعادة التهدئة وحقن الدماء، موضحاً نجاح جهود دولة الإمارات أثناء عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في اعتماد المجلس للقرارين 2712 (2023)، و2720 (2023).</p>
<p>وفيما يتعلق بالسودان، قال المرر، إن التحرك الدبلوماسي كان على الدوام، ولا يزال، داعماً للجهود المبذولة للتهدئة وضبط النفس وخفض التصعيد والحث على العمل لإنهاء الصراع.</p>
<p>وتحدث المرر عن استضافة دولة الإمارات بنجاح للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، حيث تم اعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي للعمل المناخي الذي تضمن إعلاناً غير مسبوق للتصدي لتداعيات التغير المناخي، إلى جانب إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، لسد فجوة التمويل المناخي، وإقرار تفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» المناخية بمساهمة تجاوزت 550 مليون دولار، ودعم قطاع الصحة في قارة أفريقيا بقيمة 220 مليون دولار، وغيرها من الاتفاقات المهمة التي تسهم في دفع العمل المناخي إلى الأمام.</p>
<p>وأشار المرر إلى استضافة دولة الإمارات، القمة العالمية للحكومات تحت شعار «تشكيل حكومات المستقبل» في الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل، حيث تجمع القمة القيادات الحكومية، وقادة الفكر، والخبراء العالميين، وصناع القرار، من جميع أنحاء العالم، لتطوير الأدوات والسياسات الضرورية لعمل حكومات المستقبل.</p>
<p>كما تستضيف الدولة المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، في أبوظبي من 26 إلى 29 فبراير المقبل، لإعطاء دفعة جديدة لمستقبل منظمة التجارة العالمية والنظام التجاري متعدد الأطراف.</p>
<p>إلى ذلك، أكد المرر أهمية تأمين حرية التجارة والتدفق الحر للسلع والخدمات على مستوى العالم، والعمل على نبذ السياسات الحمائية وإزالة الحواجز أمام حرية الوصول إلى الأسواق، وتقليل الضغوط التضخمية، وتوفير سلاسل إمداد تتسم بالمرونة والاستدامة، مشدّداً على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية وتقليل المخاطر أمام حرية التجارة والنقل التجاري البحري والتصدي للتهديدات الموجهة لحرية الملاحة البحرية وخاصة من قبل الكيانات من غير الدول والحركات الإرهابية، مشيراً إلى أهمية تضامن كل الدول لحماية الملاحة البحرية والمضائق البحرية الحيوية ضمن إطار القانون والقواعد الدولية المستقرة.</p>

العالم

World

الخليج العربي

المرر خلال الاجتماع الوزاري لحركة «عدم الانحياز» في أوغندا:

أولوية الإمارات وقف النار في غزة وحفظ أرواح المدنيين

جدد معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، أمس، تأكيد أولويات دولة الإمارات في شأن الوضع في قطاع غزة، في العمل على وقف إطلاق النار.

نتائج البحث عن: الحواجز الصديقة